لضمان استمرار الإنتاج الفلاحي و تطويره" بن عيسى يدعو إلى وضع لجان مهنية مشتركة جهويا

دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أول أمس إطارات قطاعه إلى مواصلة وضع لجان مهنية مشتركة حسب الفروع و تمديدها على المستوى الجهوي لضمان استمرار الإنتاج و تطويره لاسيما بالنسبة للمنتوجات الواسعة الاستهلاك.
و في مداخلة له بمناسبة انعقاد الاجتماع لثلاثي التقييمي لبرامج التجديد الفلاحي و الريفي أكد الوزير على الجهود التي تبذلها الدولة لتثمين و حماية التراث العقاري و تأمين المستثمرات الفلاحية من خلال مشروع القانون المحدد لشروط و أحكام استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الموضوع حاليا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
ومن جهة أخرى ركز الوزير على الأعمال العديدة التي باشرها القطاع من أجل ترقية مختلف وسائل التمويل الفلاحي لاسيما القروض القصيرة و المتوسطة المدى و قروض الاستثمار المخفضة و القرض الإيجاري. كما أشار بن عيسى إلى ضرورة عصرنة التأمينات الفلاحية من خلال مباشرة منتوجات جديدة لتغطية الأخطار خصوصا بالنسبة للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وعلى أهمية مواصلة الجهود الخاصة بالتكوين و هو القطاع الذي خصصت له الدولة مبلغا ماليا قيمته 24 مليار دج سنويا.
و لدى تقييمه للنتائج المحققة في إطار تنفيذ عقود النجاعة الخاصة بالاقتصاد الفلاحي صرح حسين عبد الغافور إطار بالوزارة أن سنة 2010 تميزت بتعزيز النتائج المحصل عليها على المستوى الوطني مقارنة بسنة 2009 لاسيما في فرعي البطاطا و الحليب.
و حسب حسين عبد الغافور فإن حملة 2010 تتميز أيضا بتحسن كبير في التوجيه الزراعي للحبوب و توقعات إنتاج القمح بنفس الكمية المسجلة في السنة الماضية و بنوعية أفضل إضافة إلى انخفاض إنتاج الشعير بالمناطق الرعوية.
ومن جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن عدة ولايات سجلت نتائج تفوق عقود النجاعة و يتعلق الأمر أساسا بولايات أدرار و تمنراست و بسكرة بالنسبة للتمور و معسكر و تلمسان و غليزان بالنسبة لزيتون المائدة و تيارت و تيزي وزو
و باتنة بالنسبة للعلف و بومرداس و الوادي و عين الدفلى بالنسبة للبقول
و معسكر و عين الدفلى و الوادي بالنسبة للبطاطا و سطيف و سيدي بلعباس بالنسبة للحليب و الجلفة و البيض و المسيلة بالنسبة للحوم الحمراء و أخيرا باتنة و و سطيف بالنسبة لفرع تربية الطيور.
و فيما يخص النتائج التي تم تسجيلها في إطار تنفيذ عقود النجاعة للتجديد الفلاحي أكد المدير العام للغابات عبد المالك أنه في مجال تطبيق المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة هناك حوالي 1581 مشروعا تم الشروع فيها في 1655 منطقة ريفية و 951 بلدية استهدفت حوالي 280.000 عائلة. و بالنسبة لسنة 2010 تم إعداد 2100 مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة و يمكن أن تعرف بداية التنفيذ في الأسابيع المقبلة حسبما أضاف. كما أوضح تيتاح أنه تم زرع و تشجير 37000 هكتار و فك العزلة عن 3300 كلم و تهيئة 300 نقطة مياه و استقطاب المنابع.
و في مجال تعزيز الطاقات البشرية و المساعدة التقنية أكد مدير التكوين على مستوى الوزارة مداني توفيق أن حوالي 9700 فلاح استفادوا خلال السداسي الأول من سنة 2010 من تكوين في إطار برنامج التجديد الفلاحي و 8900 آخرين في إطار التجديد الريفي. و أضاف المدير أن مجموع 60000 فلاح و إطار مستهم نشاطات التكوين خلال السداسي الأول من سنة 2010 مشيرا إلى الوضع التدريجي لبرامج العمل و المرافقة حول فروع زراعة الزيتون و الحليب و البطاطا.
و على صعيد تعزيز نظام التمويل أكد الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بوعلام جبار أن مؤسسته تعتزم تحويل تمويلها للفروع الإستراتيجية من 7,875 مليار دج سنة 2009 إلى 26,680 مليار دج للفترة الممتدة بين 2010 و 2014. و بالنسبة للإنتاج الفلاحي يعتزم بنك الفلاحة و التنمية الريفية رفع تمويله من 1,774 مليار دج إلى 29,888 مليار دج بين 2010 و 2014.
و في هذا السياق قال أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية يخصص 250 مليار دج سنويا في إطار سياسة التجديد الفلاحي و الريفي من أجل إنشاء و تنويع النشاطات و مداخيل العالم الفلاحي و الريفي. هذا و أكد في السياق ذاته أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية يرافق الديوان الجزائري المهني للحبوب في حملة جمع الحبوب. و أكد أن البنك منح 21 مليار دج للديوان الجزائري المهني للحبوب سنة 2009 و 31 مليار دج سنة 2010 و من المقرر أن يصل المبلغ إلى 48 مليار دج في نهاية الحملة.