أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أن إنتاج البطاطا بلغ 25 مليون قنطار هذه السنة، مقابل 7,21 مليون قنطار العام الماضي، مسجلا نسبة إرتفاع بلغت 15٪. وقال الوزير في لقاء بمتعاملي الفرع من منتجين ومخزنين ومؤسسات البذور والمتعاملين الاقتصاديين وأعضاء الاتحاد العام للتجار الجزائريين، أن الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لمرافقة سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، مهمة للغاية. وأضاف أن تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي كبير على سكان المناطق الحضرية والريفية. وأوضح ذات المسؤول بأن العديد من الإجراءات التشريعية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءا من الموسم المقبل وشمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأجل القروض الإيجارية الخاصة بالتجهيزات، وعتاد الإنتاج الوطني المستعمل لأغراض فلاحية (العتاد الفلاحي وتجهيزات غرف التبريد وتجهيزات تحويل الحليب وزيت الزيتون وتجهيزات الري). وكذا تقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة دنيا تقدر ب7٪ بالنسبة للمواد والمشتقات (الأغنام، المعز، الخيول، النبات والمنتوجات النباتية والغلاف البلاستيكي)، وتعبئة الموارد الإضافية لتمويل أعمال حماية صحة الحيوانات والنباتات، وإمكانية حصول المزارع النموذجية على دعم مختلف صناديق التنمية الفلاحية التي من شأنها لعب دور التدريب في التنمية التكنولوجية لأنظمة الإنتاج الفلاحي وفروع البذور والشجيرات. واستنادا لما أفاد به وزير الفلاحة والتنمية الريفية، فإن مختلف هذه الإجراءات التي وضعت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 تهدف إلى مرافقة تكاثف وتطوير الفروع، وأنظمة الضبط الفلاحي من أجل المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، ودعم النموّ والتشغيل والزراعة والصناعة الغذائية الوطنية، والمكونات الفلاحية والآلات المستعملة والري الفلاحي، وصناعة التحويل. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع وزير القطاع ومتعاملو الفرع الفلاحي سمح بتقييم مدى تطور مادة البطاطا بالنسبة للموسم (2008 / 2009)، مع وضع آليات الضبط عن طريق تخزين هذا المنتوج، وبرنامج تحضير حملة نهاية الموسم. كما أبرز المتدخلون الآثار الإيجابية التي تبعت وضع آليات تخزين البطاطا، لاسيما فيما يتعلق بحماية مداخيل المنتجين واستقرار الأسعار على مستوى السوق. من جهتهم، أكد مهنيو القطاع إلتزامهم وتجندهم لبلوغ الهدف المسطر في إطار عقود النجاعة للفترة (2009 . 2014) والتي تنص على إنتاج 40 مليون قنطار سنويا، وحسب المتدخلون فإن تحقيق هذه النجاعة يتطلب تنظيم وتنسيق أحسن بين مختلف أطراف الفرع بغية تحسين مردودية ونوعية الإنتاج، فضلا عن توسيع زراعة البطاطا لمناطق إنتاج جديدة، بالنسبة لفترات نهاية الموسم سعيا إلى توفير هذا المنتوج الواسع الإستهلاك على مستوى الأسواق طوال السنة. وللعلم، فإنه سيتم تنظيم لقاءات أخرى، خلال هذا الشهر، مع الأطراف الفاعلة للفروع كالحليب والحبوب وتربية الدواجن بشكل خاص، وكذلك مع مختلف الغرف الفلاحية للولايات من أجل تقييم ومواصلة حركية التنمية التي وضعت وتنظيم الفروع الفلاحية.
