عرفت أسعار الخضر والفواكه واللحوم ارتفاعا محسوسا، أمس، خلال أول أيام الشهر الفضيل، فبالرغم من مختلف الإجراءات المتخذة إلا أنه وكما كان متوقعا لم يحد سيناريو رمضان 2010 عن باقي السنوات، مع تزامنه وموسم الجني إلا أن المضاربة، وتهافت المواطنين مما يعني زيادة الطلب أبطلت نسبيا مفعول التدابير المتبعة لضمان استقرار الأسعار، في حين يتوقع أن تعرف خلال اليومين المقبلين انخفاض ا. سارة.ب المواطنون يشتكون لكن يشترون تجولت" المواطن" بعدد من الأسواق في العاصمة كسوق باش جراح، وسوق بن عمر بالقبة، وذلك للوقوف على مستوى الأسعار في أول أيام شهر رمضان المبارك، ولكن أهم ما استقطبنا خلال تقربنا من بعض المواطنين سلوك مشترك بين الشكوى من ارتفاع الأسعار والتهابها و وعدم التواني عن اقتنائها، وفي وقت مبكر من نهار أمس ، وقبل أن يفتح الباعة محلاتهم، ويضعون طاولتهم كانت الأسواق المكان الوحيد التي تعج بالحركية في تسابق لاقتناء المواد الغذائية، إحدى السيدات التي تعدى عمرها 65 سنة أكدت لنا أنها لم تشتري كل ما يلزمها باعتبار أنها كانت تعتقد أن أول أيام رمضان سيكون اليوم، فما كان منها إلا أن نهضت باكرا واتجهت مباشرة للسوق، وفي سؤالنا عن الأسعار الكل يعتبر السبب هو الجشع والطمع في الربح السريع، وعن أسعار اللحوم وبالرغم من موجة الأقاويل التي سبقت اقتناء اللحوم المجمد إلى أن الأسعار جعلت الكثير من العائلات تتخذها مخرجا للتقليل من ميزانية قفة رمضان التي ستكون منهكة جدا هذه السنة مع تزامن نهاية الشهر الفضيل والدخول الاجتماعي. وكلما اقترب منتصف النهار كلما اكتظ السوق أكثر في مظاهر غريبة ومألوفة على الجزائريين في مثل هذه المواسم في ذات الوقت، وكأنه بعد دقائق لن تجد في الأسواق ما تشتري، والمثير للانتباه الانتشار الكبير لمصالح الأمن عبر الأسواق من مختلف الأسلاك، وعملهم على ضمان ظروف ملائمة خاصة وأن مثل هذه المناسبات تعتبر المواسم الأكثر رخاء لكثرة السرقات. وبالرغم من تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للعمل على استقرار الأسعار إلى أنها عجزت عن تسقيفها وإيجاد حل سريع للالتهاب الذي تعرفه الأسواق في أول أيام رمضان المبارك، بالرغم من أن التحضيرات قد انطلقت منذ شهور. البطاطا من 15 دينار في الجملة إلى 35 و40 دينار في التجزئة إن طمع تجار التجزئة في الحصول على أكبر قدر ممكن من هامش الربح كان السبب رقم واحد في ارتفاع الأسعار وبمفارقة بسيطة بين الأسعار المقترحة في أسواق الجملة ونظيرتها في أسواق التجزئة ليوم أمس يظهر أن الفارق قد يتعدى 25 دينار للخضر فمثلا أسعار البطاطا لا تتعدى 15 دينار إلى 20 دينار كأقصى تقدير فيما وصلت اليوم في كل من أسواق القبة وباش جراح إلى 40 دينار، نفس السيناريو بالنسبة للطماطم التي وصلت إلى 45 دينار فيما تم بيعها في أسواق الجملة ب10 دنانير فقط بحكم أنها منتوج موسمي وعادة ما يغرق الأسواق الجزائرية في بداية شهر أوت، و من أكثر الأسعار ارتفاعا و التي أثارت استغراب المواطنين سعر القرعة الذي بلغ 80 دينارا للكيلوغرام الواحد، فيما لم يزد خلال الأسبوع الفارط عن 25 دينار جزائري، وذلك لعلم باعة بأهمية هذه الخضرة التي تستعمل في أحد الأطباق الأساسية في المائدة الجزائرية ألا وهو "الشربة"، فيما قفز سعر الفلفل الحلو إلى 70 دينارا، وتبقى أسعار الثوم تعرف أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة بتجاوزه عتبة 600 دينار جزائري للكيلو غرام الواحد، حيث أكدت لنا العديد من ربات البيوت أنهن مضطرات لشراء هذه المادة باعتبارها أساس العديد من الأكلات التقليدية الجزائرية، على غرار "الكباب" "المثوم" ومختلف أنواع "الشطيطحات" وقد أكد مصطفى عاشور رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه ل"المواطن" أن هذه الزيادة في الأسعار لن تتعد حد اليومين الأولين من شهر رمضان المبارك ، لتعود الأسعار إلى أقل مما عرفته خلال شهر جويلية،معتبرا أن هذه الزيادة التي حدثت في أسعار الخضر والفواكه بشكل نسبي ناجمة عن الفوضى التي تعرفها أسواق التجزئة بسبب الزيادة العشوائية لتجار التجزئة، بالرغم من توفر المنتوج باعتبار أن شهر رمضان تزامن هذه السنة وموسم جني أغلب الخضر والفواكه مما يعني وجود الكميات اللازمة منها، مؤكدا على أهمية تحديد هامش الربح وحتمية العمل بتقليد إحضار الفاتورة عند شراء السلعة لمعرفة من أين أتت والسعر الذي اشتريت به والسعر الواجب البيع به، إلى جانب إلزامية مراقبة السجل التجاري للقضاء على مثل هذه المظاهر التي لا تتناسب وهذا الشهر الفضيل، مضيفا أن طمع التجار ليس السبب الوحيد لذلك بل تشترك فيها تراجع الثقافة الاستهلاكية لدى الجزائريين وما ينجر عنها من تهافت لاقتناء المواد الغذائية بشكل عام، وهو ما ينتهزه المضاربون في فرض أسعارهم الجنونية على حساب المواطن.
