مشاكل الاكتظاظ ، سوء التنظيم وتأخر الإصلاحات تطفو على السطح السنة الجامعية 2010-2011 تنطلق بأكثر من مليون و200 ألف طالب

انطلقت، أمس، رسميا السنة الجامعية الجديدة 2010- 2011 في ظروف لا تختلف كثيرا عن السنوات الفارطة، ما عدا الارتفاع المحسوس في عدد المقاعد البيداغوجية تماشيا مع الزيادة في عدد الطلبة الجدد، مما فرض حالة من الاكتظاظ، حيث ينتظر أن يتم استقبال أكثر من 230 ألف طالبا جديدا، ليصل إجمالي طلبة الجامعات في الجزائر إلى أكثر من مليون و200 ألف في مختلف الأطوار، من جهة أخرى لا تزال وزارة التعليم العالي تواجه مطالب نقابات التعليم العالي التي تطرح جملة من المشاكل العالقة.
سارة.ب
أعلن، أمس، رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2010-2011، وبالرغم من تعليمات صارمة التي وجهها الوزير لمسؤوليه في جميع الولايات لضمان دخول جامعي ناجح، إلا أن الكثير من الطلبة لم تسو وضعياتهم ولم يتمكنوا بعد من التسجيل للأسباب التقليدية في الجامعات الجزائرية، مثل الأخطاء المتعلقة بالكشوف، وغيرها، بالإضافة إلى العادة السنوية الموجودة في عدد من الجامعات الجزائرية التي لا يكون فيها الدخول بشكل كلي وإنما بانطلاق المحاضرات فحسب، فيما ستعرف السنة الجامعية المقبلة الالتزام بميثاق أخلاقيات الجامعة الذي يتضمن ضبط السلوكات داخل الحرم الجامعي وفرض الانضباط والتقيد بالنقاط المنصوص عليها والمحددة لحقوق وواجبات كل طرف من أطراف الأسرة الجامعية داخل الحرم الجامعي.
كما سيعرف انطلاق السنة الجامعية جديد من حيث التأطير يتمثل في فتح أقسام تحضيرية جديدة من خلال فتح خمس مدارس جديدة ليتضاعف عدد المقاعد البيداغوجية بها من 2496 إلى 4510 مقعد هذه السنة، حيث ينتظر أن يستقبل القطاع أكثر من 237 ألف طالب جديد، كما سيشهد تخرج 186 ألف حامل شهادة عقب دورتي جوان و سبتمبر 2010، ليبلغ التعداد الإجمالي المتوقع مليون و230 ألف طالب في مختلف الأطوار، بعد أن ارتفعت قدرات الاستيعاب هذه السنة إلى مليون و300 ألف مقعد بيداغوجي، وأكثر من 550 ألف سرير إيواء من بينها 118.000 مقعد و 86.000 سرير سيتم استلامها في نهاية السنة الجامعية الجديدة.
من جهة أخرى لا تزال نقابات التعليم العالي تطرح جملة من المشاكل العالقة، منها مجلس أساتذة التعليم العالي ويتعلق الأمر بتأخر الإصلاحات الحالية كونها لم تأت لتسيير مرحلة خاصة، ضف إلى ذلك ضعف منظومة التسيير والتي في كثير من الأحيان حتى الوزارة لم ترض على أدائها حسب تأكيدات هذه النقابات، بالرغم من أنها مصدرها، فيما يبقى الاحتجاج واردا لأن تنفيذ القرارات بصفة انفرادية من طرف الوزارة تبقى السمة الغالبة في التعامل مع الشريك الاجتماعي بحسب المطالب التي ترفعها هذه النقابات. و في سياق آخر تم تعزيز تأطير الموارد البشرية من خلال فتح 2.800 منصب مالي لصالح الأساتذة الباحثين و 4.400 منصب آخر لصالح عمال الإدارة و التقنيين، و تتواصل عملية إصلاح التعليم من خلال تنويع عروض التكوين و تطوير التكوين الدكتوري و توسيع شبكة المدارس التحضيرية و شعب ذات تسجيل وطني، وهو ما أدى إلى الاعتماد للوصول إلى 387 ليسانس جديدة و 460 ماستر و 200 دكتوراه.
كما سيتميز الدخول الجامعي لموسم 2010- 2011 خلافا للمواسم السابقة بخضوع كافة المؤسسات الجامعية الوطنية لعملية تقييم تشمل كافة معايير الكفاءة وهي الخطوة التي تندرج ضمن مسار ضمان عنصر الجودة الذي سترفعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشعار لهذه السنة على غرار باقي القطاعات بعد تخطي عتبة الكمية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، فيما استفاد أستاذ البحث العلمي في المستشفيات الجامعية والأستاذ الباحث من مكافأة مادية شهرية تتراوح بين حد أقصى قدره 45.000 دج بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 20.000 دج بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة “ب”مكافأة لهما على نشاطهما في مجال البحث العلمي، وفق ما ورد في الجلسة التقييمة للقطاع انطلاقا من يوم أمس. ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20.000 دج لمدير وحدة البحث و10.000 دج لرئيس فريق البحث، و كل هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل لنيل شهادة الدكتوراه.