200عون أمن بسوناطراك يعتصمون أمام مقر المديرية

بعدما شرعوا في الإضراب عن الطعام منذ 15 يوما

اعتصم أكثر من 200 عون أمن مفصولين من شركة سوناطراك أمام المديرية احتجاجا على قرارات المدير العام التي تقضي بضرورة امتلاك عون الأمن لشهادة البكالوريا زائد خمس سنوات جامعية ليتم إدماجهم.
هدد أزيد من 245 عون أمن فصلوا من المؤسسة الوطنية سوناطراك بمواصلة الإضراب عن الطعام الذي باشروه منذ أكثر من 15 يوما إلى غاية تلبية مطالبهم مما أدى بهم للاحتجاج يوم أمس تعبيرا منهم عن رفضهم للقرارات الأخيرة للمدير العام التي تقضي بضرورة امتلاك عون الأمن لشهادة البكالوريا زائد خمس سنوات جامعية ليتم إعادة إدماجهم بأحد فروع المؤسسة مدة سنة فقط يحدث هذا بالموازاة مع الذكرى ال 34 لتأميم المحروقات المصادفة ل 24 فيفري والتي يزور فيها الوزير الأول عبد المالك سلال منشأة الغاز بتيقنتورين بعد الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدفها حيث فرض المسؤول عن الشركة شروطا تعجيزية لإعادة إدماج هؤلاء الأعوان، رافضا قرار المدير الأسبق المتعلق بإعادة إدماجهم بمناصب عملهم وحتى الأحكام القضائية، كما اشترط إدماج الذين تتوفر فيهم شروطه بأحد فروع الشركة دون تسميتها لمدة سنة واحدة فقط ليتم تسريحه بعدها، وهو ما رفضه الأعوان الذين تجاوز عددهم ال200 بعد طرد حوالي 45 عون منذ فترة قصيرة بانتهاء مدة تعاقدهم مع الشركة.
وفي هذا الصدد وصف ممثل العمال محمد عاشور هذه الشروط بغير المقبولة معبرا عن استيائه من سياسة التلاعب والإهمال لمطالبهم التي ينتهجها المدير العام للشركة ضاربا عرض الحائط كل القرارات ومراسلات العديد من الجهات له لإعادة إدماجهم بمناصب عملهم على غرار اعتراف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد بشرعية مطالبهم ومراسلته لمسؤول الشركة لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم، وكذا تقرير وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي المتعلق بضرورة إعادة إدماج الأعوان في مناصب عملهم الشاغرة إلى حد اليوم والتي رفض هذا المسئول تنفيذها إلى حد الآن.