أعوان أمن سونطراك يعتصمون أمام مقر المديرية العامة للشركة

اعتصم أمس، أعوان الأمن المطرودين من المؤسسة الوطنية "سوناطراك"، أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة، بمناسبة الذكرى الوطنية لتأميم المحروقات، وتزامنا مع الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال، لرفع مطالبهم من جديد وإرغام الإدارة على فتح باب الحوار.
وحضر أزيد من 100 عون الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم للقرارات الأخيرة للمدير العام، التي اتخذت خلال لقاء الثلاثاء الماضي الذي جمعه وممثلي العمال المطرودين كخطوة أولى لفتح باب الحوار بينهم والإدارة، والذي فرض خلاله المسئول الأول عن الشركة شروطا تعجيزية لإعادة إدماج هؤلاء الأعوان، تتمثل في حيازة عون الأمن على شهادة البكالوريا زائد خمس سنوات جامعية، لكن الوقفة لم تأتي بثمارها، حيث لم يتم استقبال ممثلي العمال من قبل المسؤولين، بسبب توجههم لزيارة المواقع البترولية بتيقنتورين مع الوزير الأول سلال، ما أفشل احتجاجهم وحال دون الوصول لفتح باب الحوار.
وقرر أزيد من 245 عون أمن فصلوا من المؤسسة الوطنية سوناطراك مواصلة الإضراب عن الطعام الذي بدؤوه منذ أزيد من 15 يوم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، بعدما انتفضوا ضد قرارات المدير العام الأخيرة التي تقضي بامتلاك عون الأمن لشهادة البكالوريا زائد خمس سنوات جامعية ليتم إعادة إدماجهم بأحد فروع المؤسسة مدة سنة فقط، واصفين المسئول الأول عن الشركة ب"المريض عقليا" و"فرعون" نظرا لسياسة التلاعب وتجاهل مطالبهم المشروعة من قبله وتجاهل كافة المراسلات الوزارية والقضائية بشأن ملف الأعوان.
وأكد محمد عاشور، ممثل العمال الشروط بغير المقبولة، وعبر عن استيائه من سياسة التلاعب والإهمال لمطالبهم التي ينتهجها المدير العام للشركة ضاربا عرض الحائط كل القرارات ومراسلات العديد من الجهات له لإعادة إدماجهم بمناصب عملهم، على غرار اعتراف سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بشرعية مطالبهم ومراسلته لمسئول الشركة لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم، وكذا تقرير وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي المتعلق بضرورة إعادة إدماج الأعوان في مناصب عملهم الشاغرة والتي رفض هذا المسؤول تنفيذها.
زينب.ب