أعوان أمن سونطراك ينتفضون ضد المدير العام ويعتبرون شروطه تعجيزية

بعد اشتراط " باك + 5 " من اجل إعادة إدماجهم في مناصبهم

انتفض أعوان الأمن المطرودون من المؤسسة الوطنية سوناطراك ضد قرارات المدير العام الأخيرة التي تقضي بامتلاك عون الأمن لشهادة البكالوريا زائد خمس سنوات جامعية ليتم إعادة إدماجهم بأحد فروع المؤسسة مدة سنة فقط، واصفين المسئول الأول عن الشركة ب"المريض عقليا" و"فرعون" نظرا لسياسة التلاعب وتجاهل مطالبهم المشروعة من قبله.
قرر أزيد من 245 عون أمن بالمؤسسة الوطنية سوناطراك مواصلة الإضراب عن الطعام الذي بدأوه منذ أزيد من 15 يوم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مع تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد على القرارات الأخيرة للمدير العام للشركة، التي اتخذت خلال لقاء الثلاثاء الماضي الذي جمعه وممثلي العمال المطرودين كخطوة أولى لفتح باب الحوار بينهم والإدارة، والذي فرض خلاله المسئول الأول عن الشركة شروطا تعجيزية لإعادة إدماج هؤلاء الأعوان، تتمثل في حيازة عون الأمن على شهادة البكالوريا زائد خمس سنوات جامعية، ورفض قرار المدير الأسبق المتعلق بإعادة إدماجهم بمناصب عملهم، واشتراط إدماج الذين تتوفر فيهم شروطه بأحد فروع الشركة دون تسميتها لمدة سنة واحدة فقط، وهو ما رفضه الأعوان الذين تجاوز عددهم ال200 بعد طرد حوالي 45 عون منذ فترة قصيرة بانتهاء مدة تعاقدهم مع الشركة واصفا ممثل العمال "محمد عاشور" هذه الشروط بغير المقبولة، معبرا عن استيائه من سياسة التلاعب والإهمال لمطالبهم التي ينتهجها المدير العام للشركة ضاربا عرض الحائط كل القرارات ومراسلات العديد من الجهات له لإعادة إدماجهم بمناصب عملهم، على غرار اعتراف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين " سيدي السعيد" بشرعية مطالبهم ومراسلته لمسئول الشركة لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم، وكذا تقرير وزير الطاقة والمناجم "يوسف يوسفي" المتعلق بضرورة إعادة إدماج الأعوان في مناصب عملهم الشاغرة إلى حد اليوم والتي رفض هذا المسئول تنفيذها إلى غاية كتابة هذه الأسطر.