شهدت ولاية عنابة يوما عصيبا ميزه الغليان الإجتماعي في شكل احتجاجات عارمة على أزمة السكن التي انطلقت شرارتها من بلدية البوني إلى حي بورمة الغاز مرورا بالمدينة القديمة للمطالبة بالإفراج عن قائمة ال500 سكن اجتماعي ذات طابع إيجاري رافعين من خلال ذلك شعارات تندد بالحقرة والتهميش وبيروقراطية الإدارة وطالبت جحافل المحتجين اللذين احتشدوا أمام مقر ولاية عنابة بضرورة تدخل السلطات العليا خاصة وأن الوضع لم يعد يحتمل عبر أمس العشرات المحتجين من طالبي السكن عن امتعاضهم من تماطل السلطات المحلية على رأسهم والي ولاية عنابة محمد الغازي ورئيس الدائرة اللذين أكدوا أنهم تلقوا منهم مئات الوعود الكاذبة حسبهم لحل أزمة السكن على مستوى الولاية التي تتذيل باقي ولايات الوطن في توزيع السكن ومناصب الشغل للشباب البطال ،من جهته أكد ممثل عن سكان بلدية البوني مركز للمستقبل العربي أنهم سئموا من الممارسات الدكتاتورية من طرف المنتخبين المحليين اللذين طالما لهثوا وراء الحملات الانتخابية للظفر بمنصب وحصانة إلا أن أوامر السلطات العليا تظل مجرد حبر على ورق موضحا في سياق حديثه أنه ومنذ سنة 2010 لم يستفد السكان الأصليين للبوني من سكن واحد موضحا أنه تم إدراج دخلاء من الولايات المجاورة ممن تربطهم علاقات وطيدة بأصحاب المال والنفوذ وهذا ما تحرت فيه لجان التحقيق الوزارية التي أوفدتها وزار السكن ووزارة الداخلية والجماعات المحلية عقب تلقي مصالحها العديد من التقارير السوداء التي رفعت من قبل بعض الجهات الرسمية في ذات الخصوص رفعت عشرات العائلات المنحدرة من بلدية البوني مطلب تخصيص حصة سكنية تنهي معاناتهم من جهتها مصالح الأمن وقوات مكافحة الشغب فرضت طوقا أمنيا عبر المنافذ المؤدية إلى مقر الولاية خوفا من خروج الأمور عن السيطرة أين دخل بعض من عناصر الأمن في مناوشات مع المتجمهرين اللذين لم يبرحوا المكان مهددين بالتصعيد في حال لم تلبى طلباتهم التي وصفوها بالشرعية
