احتجاجات عارمة تشعل الشارع العنابي

فجر أمس عشرات الشباب بمنطقة سيدي سالم في بلدية البوني، غضبا شعبيا عارما، احتجاجا على ما وصفوه "إقصاء لهم من فرص التشغيل التي استحوذ عليها أبناء المعارف وذوو الأكتاف" ورفع الغاضبون هتافات وشعارات تستنكر "الحقرة والتهميش والبيروقراطية " وتطالب برحيل المجلس البلدي للبوني ومدير التشغيل بالولاية، وطالب المتظاهرون السلطات المحلية بفتح أبواب الإدارة وتنفيذ تعليمات الرئيس بوتفليقة القاضية بتشغيل الشباب لوقف جحافل "الحراقة" نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
وتعد الحركة الاحتجاجية التي أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى سيدي سالم، الأعنف في تاريخ الاحتجاجات التي ضربت ولاية عنابة عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن كان والي عنابة قد وجه أصابع الاتهام إلى "أطراف سياسية" بإشعال فتيل الغضب الشعبي في وقت سابق.
واستنادا إلى شهود عيان، فإن عددا من الشباب الغاضب صعد إلى سطح الفرع الإداري التابع لبلدية البوني، وطعنوا أنفسهم بالسكاكين والسيوف، محاولين الانتحار بعدما "سئموا من الظروف المعيشية المزرية" على حد وصفهم. وتعقدت الأوضاع أكثر حين قدم رئيس المجلس الشعبي البلدي للبوني مرفوقا بقوات مكافحة الشغب التي دخل عناصرها في اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين، ما تسبب في وقوع إصابات وجروح طفيفة في صفوف الجانبين، لكن النقطة الأبرز في احتجاجات الأمس هي تعرض رئيس البلدية إلى "رشق مكثف ومركز" بالحجارة من طرف الشباب، وعلم أن المعني أصيب بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس والوجه، الأمر الذي استدعى نقله إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وسط عنابة ليخضع إلى المعاينة الطبية التي "رفعت الحرج عن حالته الصحية".
ولم يخل الشباب المتظاهر مقر الفرع الإداري، بل خرجوا في مسيرات حاشدة عمت الساحات العمومية، مطالبين بحضور الوالي شخصيا لعرض مطالبهم ومشاغلهم عليه.
وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة تحدثت إليها "صوت الأحرار" أن العشرات من المتظاهرين تم اقتيادهم إلى مخافر الشرطة وتحرير محاضر ضدهم بتهمة إثارة الشغب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، ثم تم إطلاق سراحهم، ورفضت هيئة المنتخبين بمجلس بلدية البوني، أمس، الإدلاء بأية تصريحات للصحافة.