وصول أول مجموعة من مسلحي 'العمال الكردستاني' شمال العراق

بغداد تعتزم التقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن ذلك..

وصلت صباح أمس أول مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني المنسحب من تركيا إلى شمال العراق ، وأوضحت مصادر مسؤولة أن المجموعة التي تضم 19 شخصا وصلت إلى منطقة تخضع لسيطرة حزب العمال الكردستاني وهم يحملون أمتعة وأسلحة رشاشة وقذائف ار بي جي، وجرى استقبال حافل للواصلين من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في هذه المنطقة الجبلية النائية، وقال قائد المجموعة الذي عرف عن نفسه باسم "جكر" للصحافيين في المكان "نحن أول مجموعة تصل الى منطقة الحماية"، واضاف: "جئنا من منطقة بوتان في تركيا بعدما أمضينا سبعة أيام في الطريق، وجاء انسحابنا بعد توجيهات الزعيم عبد الله اوجلان حيث اننا نريد ان نفتح طريقا للسلام بهذا الانسحاب"، وفي خطوة ترمي إلى انهاء نزاع دام مستمر منذ ثلاثين عاما قتل فيه اكثر من 45 الف شخص، بدأ مسلحو حزب العمال الكردستاني الأربعاء الماضي انسحابهم من تركيا الى شمال العراق ويشكل هذا الإنسحاب المرحلة الثانية من عملية السلام التي بدأت بين انقرة وحزب العمال الكردستاني بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد في نهاية مارس الماضي، وكانت الحكومة المركزية العراقية قد أعلنت سابقا رفض دخول جماعات مسلحة إلى أراضيها مع بدء مقاتلي حزب العمال الكردستاني الانسحاب من تركيا، هذا وقرر العراق أمس التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بعد دخول مقاتلين أكراد أراضيها "دون الرجوع إليه" معتبرتا أن هذه المسالة تشكل "انتهاكا" لسيادته يلحق "ضررا بالغا" بالعلاقة مع تركيا، وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة قررت أمس التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لمنع "التجاوز على سيادة العراق" محذرة من أن دخول مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى العراق يلحق "ضرار بالغا" بالعلاقة مع تركيا، وأضاف البيان أنه "في الوقت الذى تؤكد الحكومة العراقية فيه وقوفها الى جانب الحلول السلمية لكل المشاكل التي تعانى منها دول المنطقة، فإنها تؤكد رفضها أن يكون ذلك على حساب العراق وسيادته الوطنية"، وأكدت الحكومة "رفضها انسحاب وتواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، الذى يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق واستقلاله ويلحق ضررا بالغا بعلاقات الجوار بين البلدين وبمصالحهما المشتركة" ، على صعيد آخر طلب الادعاء العام في العراق من رئيس البرلمان انتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما اعتبر أن منصب الرئيس جلال الطالباني أصبح "خاليا" بسبب سفره ومرضه في خطوة رفضتها اللجنة القانونية البرلمانية واعتبرتها غير دستورية، ونشرت رئاسة الادعاء العام بيانا على موقع مجلس القضاء الأعلى قالت فيه إن الطلب جاء تطبيقا لأحكام الفقرة "ج" من المادة 72 من الدستور التي تنص على أنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية"، ولم يذكر الدستور أسبابا معينة حتى يعتبر المنصب خاليا كما لم يحدد مدة معينة لاعتبار منصب الرئاسة شاغرا، في مقابل ذلك سارعت اللجنة القانونية في البرلمان إلى رفض الطلب وقالت على لسان رئيسها خالد شواني إن الطلب "غير دستوري وغير قانوني" يشار إلى أن الطالباني البالغ من العمر 80 عاما وصل في 20 ديسمبر الماضي إلى ألمانيا لمتابعة علاج من جلطة دماغية برفقة فريقه الطبي الذي أعلن مؤخرا أن صحة الرئيس "جيدة ومستقرة".