الجزائر ترقد على قرابة 174 طن من الذهب

يمثل 4.4 بالمائة من المخزون العالمي

كشف مجلس الذهب العالمي أنّ في الجزائر زادت حصتها احتياط الذهب ليصل حجم احتياطها إلى نحو 4.4 بالمئة من المخزون العالمي باحتياط قدره 173.6 طن ويمثل نسبة 5 بالمئة من إجمالي احتياطها الوطني.
وحسب التقرير الصادر أمس الأول، فإن خمس بنوك مركزية عربية جاءت في قائمة البنوك المركزية ال 40 الأكبر من حيث احتياط الذهب، وهي والجزائر باحتياط قدره 173.6 طن ويمثل نسبة 5 بالمئة من إجمالي الاحتياط، و المملكة العربية السعودية التي بلغ احتياطها الذهبي بنهاية العام الماضي 322.9 طن، ويمثل نسبة 3 بالمئة من إجمالي الاحتياط، ولبنان باحتياط قدره 286.8 طناً ويمثل نسبة 16 بالمئة من إجمالي الاحتياط. والكويت باحتياط ذهبي قدره 79 طناً ويمثل 13 بالمئة من إجمالي الاحتياط، ومصر باحتياط قدره 75.6 طناً ويمثل نسبة 25 بالمئة من إجمالي الاحتياط. ورغم تراجع مشتريات الاستهلاك الفردي في 2012، إلا أن البنوك المركزية زادت من تكديسها للذهب، الأمر الذي أحدث توازناً نوعياً في تلك الدول. وحسب التقرير حلت السعودية بالمرتبة الأولى في المنطقة, بحيث بلغ مجموع احتياطاتها من الذهب 322.9 طن. أمّا على صعيد عالمي, فقد تصدّرت الولايات المتّحدة لائحة الدول لجهة احتياط الذهب, حيث وصل هذا الأخير إلى 8133.5 طن, تلتها ألمانيا 3391.3 طن وصندوق النقد الدولي 2814 طنا. وتشير الإحصاءات التي أصدرها مجلس الذهب العالمي، التي تصنّف دول العالم حسب امتلاكهم لمخزونات الذهب، إلى أن ما تمتلكه الدول العربية ككلّ يبلغ 1174 طناً من الذهب، أو ما يعادل 3.8 بالمئة من احتياطات العالم من المعدن. ورفعت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب خلال العام الماضي 2012 بمستويات قياسية، وإلى أعلى مستوى منذ 48 عاماً في عام 1964. وزادت السعودية مخزونها بنحو 17 طناً، كما زادت الجزائر أيضاً حصتها ليصل حجم احتياطها إلى نحو 4.4 بالمئة من المخزون العالمي. وقال التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي لعام 2012 إن قيمة المشتريات العالمية للذهب بلغت 236.5 مليار دولار، وبحجم بلغ 4405.5 طن من الذهب. وبين إن المشتريات الاستهلاكية من الذهب انخفضت في العام الماضي، ولكن مشتريات البنوك المركزية والصناديق، عوضت هذا الانخفاض، حيث اشترت البنوك والصناديق 534.6 طن.