أوصى "المجلس الوطني للأمن" في تونس الذي يضم وزيري الدفاع والداخلية، وقائد أركان الجيوش، والمديرين العامين للأمن ، بمنع تحول المساجد في تونس إلى "منابر للتطرف والتحريض على العنف". وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان المجلس الذي عقد اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي "البرلمان" بحث "موضوع المساجد وطبيعة الخطاب الذي يلقى فيها". وأضاف ان المجلس شدد "على ضرورة أن يكون هذا الخطاب معتدلا- ودعا الى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أن تتحول المساجد لمنابر للتطرف والتحريض على العنف. وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي الذي تشرف وزارته على المساجد في تونس. وبعد الاطاحة في 14 جانفي 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سيطر أئمة متطرفون "كان أغلبهم في السجون أو في الخارج" على مئات من المساجد. و الأربعاء الماضي ، أعلن وزير الشؤون الدينية في مؤتمر صحافي ان حوالي 100 مسجد من إجمالي 5000 ما زالت خارج سيطرة الوزارة التي قال انها أحالت على القضاء ملفات متشددين رفضوا اخلاء مساجد سيطروا عليها دون وجه حق. وتورط متطرفون نصبوا أنفسهم ائمة مساجد في "تكفير" علمانيين ونقابيين وصحافيين ومعارضين سياسيين وفي التحريض عليهم. وحرض بعض هؤلاء على –قتل-عناصر الشرطة والجيش الذين يعتبرونهم "طواغيت" و"كفارا". و أعلن الاثنين محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان أمام مسجد متطرف افتى لمجموعة من السلفيين المتشددين ب-ذبح- ضابط شرطة عثرت عليه قوات الأمن في الثاني من الشهر الحالي -مقتولا بمنطقة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس. ومنعت وزارة الداخلية الشهر الحالي جماعة -أنصار الشريعة- السلفية الموالية لتنظيم القاعدة من نصب خيم دعوية دون تراخيص قانونية من الوزارة بعدما تحولت هذه الخيام الى منابر للتحريض على قتل عناصر الأمن والجيش. وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو "لن نسمح بالتهديد بالقتل ولا بالتحريض على القتل ولا بالتحريض على الكراهية ولا بالسب ولا بالشتم ولا بنعتنا بالطواغيت". وفي سياق موصول أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد، رشيد الصباغ، أن بلاده ستطبق قانون الطوارئ بكل صرامة خلال الفترة المقبلة، كما ستطبق السلطات كافة الاجراءات اللازمة على من يخرق هذا القانون مستقبلاً، مشيرا إلى أن الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ. وقال الوزير خلال اجتماع المجلس الوطني للأمن بقصر قرطاج، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي: "إن الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ، خصوصاً أنها ليست مطبقة الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النص، وإنما مطبقة بشكل جزئي". وأكد أن الاختيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة، ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان، فالأمر لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، وأنه لن يقع التساهل مستقبلاً مع كل من يخرق القانون أياً كان، حتى وإن لزم الأمر التدخل بالقوة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
