لعتروس " زيادة في سعر التأمين الإجباري على السيارات أضحى ضروريا "

التأمين على الأشخاص لم يستفد من الطفرة المالية التي حققها القطاع

أكد أمس رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين، عمارة لعتروس بالجزائر، أن قطاع التأمينات لم يستفيد من الطفرة المالية للقطاع الذي حقق نموا بنسبة 11 بالمئة في سنة 2012 علما أنه يتوقع انتعاش هذا الفرع في سنة 2013 .
وأوضح لعتروس في تصريح اعلامي أن "حجم الأعمال الذي حققه قطاع التأمينات سجل تراجعا طفيفا" مرجعا هذا الوضع الى كون شركات التأمين السبعة المختصة لا تزال في مرحلة تعزيز شبكتها". في نفس السياق أردف ذات المتحدث يقول "من الطبيعي أن تشهد الاعمال بكل سوق توجد في مرحلة اعادة تنظيم النشاط ركودا أو تسجل تراجع ضئيلا" مضيفا " لقد حققت هذه الشركات انتعاشا في سنة 2013 و أنه من المحتمل ابتداء من هذه السنة و بالنسبة للسنوات المقبلة تسجيل مستويات نمو تفوق بكثير النسبة المحققة في سنة 2012". و أضاف العتروس أن وجوب التوفر على رأسمال ب 1 مليار دج لإنشاء فروع تأمين الأشخاص " يبدو مرتفعا حتى و ان " استجابت 7 مؤسسات من مجموع 13 لهذا الشرط". وأوضح لعتروس ان مداخيل هذا الفرع قد انتقلت من 548 مليون دينار سنة 1995 الى 2.6مليار دينار سنة 2005 لتسجل6.7 مليار دج سنة 2012، و يسجل هذا الفرع منذ ست سنوات نموا سنويا ب11 بالمائة. و قال المسؤول أن التأمين على السيارات هو الفرع الذي تعتمد عليه التأمينات في الجزائر رغم ضعفه على العموم فهو لا يتعدى 1500 دينار، و أكد لعتروس، على ضرورة أن تكون هناك زيادة في سعر التأمين الإجباري على السيارات ، وذلك على اعتبار أن هناك أيضا تأمينا غير إجباري يعتبر حاليا مهما أيضا، وأشار إلى أن المؤسسات تعاني من الانخفاض الكبير للمنحة الإجبارية لتأمين السيارات التي لا تتعدى 1500 دينار، وهو ما دفعها لتقديم طلب لوزارة المالية من أجل رفع هذه المنحة التي لم تتحرك منذ 6 سنوات، حسب العتروس الذي أشار إلى أن سبب هذا المطلب لمؤسسات التأمين هو الارتفاع الكبير الذي سجل في التعويضات التي قدمت والتي أصبحت أعلى. من جهة أخرى، أوضح العتروس، بأن عملية تسوية ملفات التعويض العالقة لدى مؤسسات التأمين ستتم تسويتها قبل نهاية السنة، وهو ما يعني أن العملية ستتأخر بأكثر من سنة عن الموعد الذي حدد لها في الأسبق من طرف الوزارة الوصية والذي كان جوان .2012 و لا يساهم قطاع التأمينات في الجزائر في تمويل الاقتصاد الوطني لا إلا بنسبة 3 بالمائة، وهذه النسبة قد تراجعت خلال السنوات الاخيرة لأنها انتقلت من 3.8 بالمائة سنة 1995 الى 3.6 بالمائة سنة 2005 و 3.4 بالمائة سنة 2006 لتسجل 3 بالمائة فقط سنة 2011 حتى وان كانت مخصصات شركات التامين الموجهة للاستثمار قد ارتفعت بشكل ملموس خلال نفس الفترة. فقد بلغت تلك المخصصات22.2 مليار دج سنة 1995 قبل ان تسجل 60.4 مليار دج سنة 2005 و 66.2مليار دج و 140 مليار دج سنة 2011. أما الاستثمار الوطني الذي حظي بثلاثة برامج عمومية للاستثمار منذ سنة 2001 فقد انتقل من 580 مليار دج سنة 1995 الى 1661 مليار دج سنة 2005 ثم الى 4617 مليار دج سنة 2011 حسب المجلس لوطني للتأمينات نقلا عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية.