التأمينات لا تساهم الا ب 3 بالمائة في تمويل الاقتصاد الوطني

تطور بطيء للتأمينات ضد الكوارث الطبيعية و الأشخاص

يسهم قطاع التأمينات من خلال شركاته ال21 و تعاضديتيه بنسبة 3 بالمائة فقط في تمويل الاستثمار الوطني حسبما بالجزائر العاصمة عبد الكريم بن بوعبد الله الامين الدائم للمجلس الوطني للتأمينات.
و اوضح بن بوعبد الله في منتدى يومية المجاهد ان هذه النسبة قد تراجعت خلال السنوات الاخيرة لأنها انتقلت من 3.78 بالمائة سنة 1995 الى 3.6 بالمائة سنة 2005 و 3.4 بالمائة سنة 2006 لتسجل 3 بالمائة فقط سنة 2011 حتى و ان كانت مخصصات شركات التامين الموجهة للاستثمار قد ارتفعت بشكل ملموس خلال نفس الفترة. فقد بلغت تلك المخصصات22.2 مليار دينار سنة 1995 قبل ان تسجل 60.4 مليار دينار سنة 2005 و 66.2 مليار دينار و 140 مليار دج سنة 2011. اما الاستثمار الوطني الذي حظي بثلاثة برامج عمومية للاستثمار منذ سنة 2001 فقد انتقل من 580 مليار دج سنة 1995 الى 1661 مليار دينار سنة 2005 ثم الى 4617.7 مليار دينار سنة 2011 حسب المجلس لوطني للتأمينات نقلا عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية. في هذا الصدد اعترف المجلس الوطني للتأمينات انه على الرغم من نسبة سنوية جيدة للنمو الا ان قطاع التأمينات لا زال يعاني من نسبة مداخيل غير كافية. و اضاف ان هذه النسبة التي تمثل رقم اعمال القطاع مقسوم على الناتج الداخلي الخام الوطني تقدر بحوالي 0.60بالمائة سنة 2012 مقابل 0.55 بالمائة سنة 2006.
وفي معرض تطرقه للتامين ضد الكوارث الطبيعية الذي لم يلقى التجاوب من المواطنين على الرغم من طابعه الالزامي منذ 2003 ذكر السيد بن بوعبدالله ان مداخيل تلك التأمينات قد انتقلت على الرغم من ذلك من 840 مليون دج سنة 2007 الى 5ر1 مليار دج سنة 2012. الا انه اقر بان هذا الفرع يشهد تطورا بطيئا لعدة عوامل على غرار غياب المعلومات حول الاملاك القابلة للتامين و نقص الاتصال و كذا ضعف مراقبة اجراء هذا التامين. اما بخصوص تامين الاشخاص اشار الى ان مداخيل هذا الفرع قد انتقلت من 548 مليون دج سنة 1995 الى 2.6مليار دينار سنة 2005 لتسجل 6.7 مليار دينار سنة 2012. و يسجل هذا الفرع منذ ست سنوات نموا سنويا ب14 بالمائة. و في سنة 2011 فرض على تأمينات الاضرار و الاشخاص الانفصال و من حينها تم انشاء سبع شركات مختصة في تامين الاشخاص.