قطاع التأمينات لا يساهم الا ب3 % في تمويل الاقتصاد الوطني (المجلس الوطني للتامينات)

يسهم قطاع التامينات من خلال شركاته ال21 و تعاضديتيه بنسبة 3 % فقط في تمويل الاستثمار الوطني حسبما اكده اليوم الاحد بالجزائرالعاصمة السيد عبد الكريم بن بوعبدالله الامين الدائم للمجلس الوطني للتامينات.
و اوضح السيد بن بوعبدالله في منتدى يومية المجاهد ان هذه النسبة قد تراجعت خلال السنوات الاخيرة لانها انتقلت من 8ر3 % سنة 1995 الى 6ر3 % سنة 2005 و 4ر3% سنة 2006 لتسجل 3 % فقط سنة 2011 حتى و ان كانت مخصصات شركات التامين الموجهة للاستثمار قد ارتفعت بشكل ملموس خلال نفس الفترة.
فقد بلغت تلك المخصصات 2ر22 مليار دج سنة 1995 قبل ان تسجل 4ر60 مليار دج سنة 2005 و 2ر66 مليار دج و 140 مليار دج سنة 2011. اما الاستثمار الوطني الذي حظي بثلاثة برامج عمومية للاستثمار منذ سنة 2001 فقد انتقل من 580 مليار دج سنة 1995 الى 1661 مليار دج سنة 2005 ثم الى 7ر4617 مليار دج سنة 2011 حسب المجلس لوطني للتامينات نقلا عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
في هذا الصدد اعترف المجلس الوطني للتامينات انه على الرغم من نسبة سنوية جيدة للنمو الا ان قطاع التامينات لا زال يعاني من نسبة مداخيل غير كافية. و اضاف ان هذه النسبة التي تمثل رقم اعمال القطاع مقسوم على الناتج الداخلي الخام الوطني تقدر بحوالي 60ر0 % سنة 2012 مقابل 55ر0 % سنة 2006.
كما اوضح انه "اذا رجعنا نصف قرن الى الوراء فان رقم اعمال القطاع كانت تبلغ 71 مليون دج سنة 1964 و بدا في الارتفاع تدريجيا حيث بلغ 10 ملايير دج سنة 1994 ثم 6ر13 مليار دج سنة 1995 و بعدها 3ر42 مليار دج سنة 2005 ليبلغ 100 مليار دج سنة 2012 فقد ارتفع هذا الرقم بين 2006 و 2012 بنسبة 112 %."
تطور بطيئ للتامينات ضد الكوارث الطبيعية
وفي معرض تطرقه للتامين ضد الكوارث الطبيعية الذي لم يلقى التجاوب من المواطنين على الرغم من طابعه الالزامي منذ 2003 ذكر السيد بن بوعبدالله ان مداخيل تلك التامينات قد انتقلت على الرغم من ذلك من 840 مليون دج سنة 2007 الى 5ر1 مليار دج سنة 2012.
الا انه اقر بان هذا الفرع يشهد تطورا بطيئا لعدة عوامل على غرار غياب المعلومات حول الاملاك القابلة للتامين و نقص الاتصال و كذا ضعف مراقبة اجراء هذا التامين.
اما بخصوص تامين الاشخاص اشار الى ان مداخيل هذا الفرع قد انتقلت من 548 مليون دج سنة 1995 الى 6ر2 مليار دج سنة 2005 لتسجل 7ر6 مليار دج سنة 2012. و يسجل هذا الفرع منذ ست سنوات نموا سنويا ب14 %.
و في سنة 2011 فرض على تامينات الاضرار و الاشخاص الانفصال و من حينها تم انشاء سبع شركات مختصة في تامين الاشخاص. و فيما يخص فرع بنك التامينات الذي انشئ فى الجزائر سنة 2010 اوضح ذات المتحدث ان مداخيله قد زادت بنسبة 19 % بين 2011 و 2012 منتقلة من 1 مليار دج الى حوالي 3ر1 مليار دج.
فقد تم توقيع 21 اتفاقية لبنك التامينات سنة 2012 مقابل 12 سنة 2011 اما عدد الوكالات البنكية التي تسوق هذا المنتوج فقد انتقل الى 520 وكالة في نهاية 2012 (459 سنة 2011).