عامين حبسا نافذا لتاجر الأسلحة الحربية دون رخصة بتيزي وزو

شجار بين المتهم ومدين له بالمال فجر القضية

أصدرت أمس محكمة الجنح بعزازقة في ولاية تيزي وزو عقوبة عامين حبسا نافذة على المتهم المدعو "ش،ك" فيما تم إصدار عقوبة 6 أشهر مع وقف النفاذ في حق المتهم "م،ب" وبرّأت هيئة المحكمة ابن هذا الأخير المتهم "م.ي" من التهمة المنسوبة إليه المتابعين بجنحة الحيازة والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف السابع والخامس والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى العجز عن العمل لمدة 10 أيام وقائع القضية تعود إلى يوم 28 أفريل الفارط عندما تقدم المتهم "م.ب" إلى "ش.ك" لاسترجاع أمواله التي أقرضها إياه و المقدرة بأربعة ملايين سنتيم مع التهديد بالسلاح الناري ولما رفض هذا الأخير تسديد الدين الذي عليه لعجزه المادي وجه له " م.ب" لكمة إلى الجبهة أصابه بجروح وقد قدم له الطبيب الشرعي شهادة عجز عن العمل تقدر ب 10 أيام، وعندما رفع الضحية شكوى ضد المعتدي، حينها توجّهت مصالح الضبطية القضائية نحو منزل هذا الأخير وقامت بتفتيشه أين عثرت على بندقية مضخية وبندقية صيد عند ابنه "م.ي" و أخرى من الصنف السابع "8 ملم" وهي الأسلحة التي قادت الأطراف الثلاثة إلى السجن عندما تبين أن المدعو "" ش.ك" قام ببيع سلاح دون رخصة لبوسعد كي يسدد دينه ، ولدى استجواب المتهمين الثلاثة صرح "ش.ك" أنه يحوز على بنادق صيد من الصنف الخامس ورثها عن والده المتوفي وقام بالتصرف فيها كما اعترف بحيازته على بندقية من الصنف السابع وكان يعتقد انها من الصنف الرابع ، ومن جهته اعترف المتهم "م.ب" بحيازته على السلاح ولم يكن يعلم أنه سلاح من الصنف الرابع، وبعد الخبرة العلمية اتضح أن هذا المسدس ذو 8 ملم لا يطلق الذخيرة النارية الحية وكانت متابعته على أساس التهديد بالسلاح الناري كما اعترف أنه أشترى هذا السلاح للدفاع عن ممتلكاته لأنه يسكن في مكان معزول بتالة عثمان.