أدانت محكمة الجنايات بسطيف، أمس، 10 متهمين في المتاجرة بالأسلحة بطريقة غير شرعية بأحكام تتراوح بين 4 و5 سنوات سجنا نافذا، حيث لا يزال ثلاثة متهمين في حالة فرار، من بينهم مدير مدرسة ورعية تونسي. القضية تتعلق بكل من ''ب. ب''، ''ح. ف'' ،''ب. أ''، ''م. م''، ''ن. ص''، ''ي. ش''، ''س. إ''،''ز. ي''، ''ل. ع'' المتهمين بحيازة أسلحة نارية من الصنف الرابع والخامس، وكذلك جنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تعود تفاصيل القضية التي فصلت فيها محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف اليوم، والتي من المرتقب أن تستغرق وقتا طويلا بالنظر إلى كثرة عدد المتهمين وكذا عدد الشهود الذين استدعتهم المحكمة إلى تاريخ 16 ديسمبر من سنة 2006 عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد أن شبكة مختصة المتاجرة في بالأسلحة بطريقة غير شرعية، تنشط على تراب ولاية سطيف، حيث فتحت المصالح الأمنية تحقيقا بشأن القضية، تمكنت من خلالها ضبط أسلحة متعددة من بينها مسدس من نوع ''بيريطا'' ومخزن بثلاثة خراطيش من العيار الثقيل، ليعترف المتهم ''م.م'' بملكيته لها، وقال أنه تسلم من ''ب.إ'' لغرض إعادة بيعه للتهم ''ن.ص''، الذي سبق وأن اشترى منه مسدسا آخر، وسبق له كذلك أن باع مسدسا للمتهم ''ز.ي'' وبندقية صيد عيار 12 ملم للمدعو ''س.ر''، واسترجعت مصالح الأمن خلال التحقيق ثلاث بنادق صيد عيار 12 ملم من المتهم ''ب.إ'' والمتهم ''م.م''.
