"الغموض يخيم على المؤسسات الدستورية منذ غياب الرئيس"

أعلن عن تشكيلة هيئة سياسية لمراجعة الدستور، يونسي:

أعلن أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي ، عن إنشاء تشكيلته السياسية للهيئة الوطنية للإصلاح الدستوري التي ستعكف على إعداد مقترحات تخص مراجعة الدستور، مشيرا في سياق آخر "حالة الغموض" التي تخيم على سير المؤسسات الدستورية في الجزائر والتي "تظل غائبة" حسبه منذ غياب الرئيس بوتفليقة.
وأوضح يونسي خلال ندوة صحفية، عقدها بمقر الحزب، أن هذه الهيئة التي أوكلت رئاستها للأمين الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالحركة يوسف رابح والتي تضم برلمانيين حاليين وسابقين من الحركة وكذا حقوقيين وخبراء في القانون الدستوري ستقدم نتيجة أعمالها خلال الجامعة الصيفية المزمع تنظيمها خلال النصف الثاني من شهر أوت المقبل.
وأضاف يونسي أن وجهة النظر الحركة لا تزال قائمة بخصوص ضرورة تسبيق تعديل الدستور قبل تنظيم أي انتخابات ومهما كان نوعها من منطلق أن هذه الوثيقة تعد المحددة لتوزيع وتحديد صلاحيات كل سلطة وكيفية بناء المؤسسات الدستورية للبلاد، مشدد في هذا الإطار على "ضرورة فتح حوار وطني جاد" من أجل الوصول إلى توافق وطني مسجلة مرة أخرى أن النظام البرلماني هو "الأنسب" للجزائر.
من جهة أخرى توقف يونسي عند ما وصفه ب"حالة الغموض" التي تخيم على سير المؤسسات الدستورية في الجزائر والتي "تظل غائبة" على حد قوله عند اتخاذ قرارات مصيرية على غرار إلغاء الجزائر لديون 14 دولة افريقية فضلا عن العراق واليمن وهذا دون اللجوء إلى استشارة البرلمان الذي يضم ممثلي الشعب متسائلا عن محل ودور هذه الهيئة وغيرها عندما يتعلق الأمر بقرارات بهذا الحجم والثقل، كما تطرق رئيس حركة الإصلاح إلى أسماه ب"التكالب والتحامل" المسلط على التيار الإسلامي في الجزائر وخارجها من قبل الأنظمة اليسارية العلمانية التي "تعمل جاهدة على عرقلته بشتى السبل من خلال توظيف مقومات الدولة والتلون في كل مرة حسب ما تقتضيه الظروف".