حركة الإصلاح الوطني تنشأ الهيئة الوطنية للإصلاح الدستوري تحسبا للتعديل المقبل

أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد جهيد يونسي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن إنشاء تشكيلته السياسية للهيئة الوطنية للإصلاح الدستوري التي ستعكف على إعداد مقترحات تخص مراجعة الدستور.
و أوضح السيد يونسي خلال ندوة صحفية أن هذه الهيئة التي أوكلت رئاستها للأمين الوطني للحريات و حقوق الإنسان بالحركة السيد يوسف رابح و التي تضم برلمانيين حاليين و سابقين من الحركة و كذا حقوقيين و خبراء في القانون الدستوري ستقدم نتيجة أعمالها خلال الجامعة الصيفية المزمع تنظيمها خلال النصف الثاني من شهر أوت المقبل.
و جددت الحركة —على لسان أمينها العام— وجهة نظرها القائمة على ضرورة تسبيق تعديل الدستور قبل تنظيم أي انتخابات و مهما كان نوعها من منطلق أن هذه الوثيقة تعد المحددة لتوزيع و تحديد صلاحيات كل سلطة و كيفية بناء المؤسسات الدستورية للبلاد.
كما شددت في هذا الإطار على "ضرورة فتح حوار وطني جاد" من أجل الوصول إلى توافق وطني مسجلة مرة أخرى أن النظام البرلماني هو "الأنسب" للجزائر.
و من جهة أخرى توقف السيد يونسي عند ما وصفه ب"حالة الغموض" التي تخيم على سير المؤسسات الدستورية في الجزائر و التي "تظل غائبة" على حد قوله عند إتخاذ قرارات مصيرية على غرار إلغاء الجزائر لديون 14 دولة افريقية فضلا عن العراق و اليمن و هذا دون اللجوء إلى استشارة البرلمان الذي يضم ممثلي الشعب متسائلا عن محل و دور هذه الهيئة و غيرها عندما يتعلق الأمر بقرارات بهذا الحجم و الثقل.
و من جهة أخرى توقف السيد يونسي عند ما أسماه ب"التكالب و التحامل" المسلط على التيار الإسلامي في الجزائر و خارجها من قبل الأنظمة اليسارية العلمانية التي "تعمل جاهدة على عرقلته بشتى السبل من خلال توظيف مقومات الدولة و التلون في كل مرة حسب ما تقتضيه الظروف".