حركة الإصلاح تنشأ هيئة وطنية لإصلاح الدستور

أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، السبت، عن إنشاء تشكيلته السياسية للهيئة الوطنية للإصلاح الدستوري التي ستعكف على إعداد مقترحات تخص مراجعة الدستور.
وأوضح يونسي خلال ندوة صحفية، عقدها بمقر الحزب، أن هذه الهيئة التي أوكلت رئاستها للأمين الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالحركة يوسف رابح والتي تضم برلمانيين حاليين وسابقين من الحركة وكذا حقوقيين وخبراء في القانون الدستوري ستقدم نتيجة أعمالها خلال الجامعة الصيفية المزمع تنظيمها خلال النصف الثاني من شهر أوت المقبل.
وجددت الحركة - على لسان أمينها العام - وجهة نظرها القائمة على ضرورة تسبيق تعديل الدستور قبل تنظيم أي انتخابات ومهما كان نوعها من منطلق أن هذه الوثيقة تعد المحددة لتوزيع وتحديد صلاحيات كل سلطة وكيفية بناء المؤسسات الدستورية للبلاد.
كما شددت في هذا الإطار على "ضرورة فتح حوار وطني جاد" من أجل الوصول إلى توافق وطني مسجلة مرة أخرى أن النظام البرلماني هو "الأنسب" للجزائر.
من جهة أخرى توقف يونسي عند ما وصفه ب"حالة الغموض" التي تخيم على سير المؤسسات الدستورية في الجزائر والتي "تظل غائبة" على حد قوله عند اتخاذ قرارات مصيرية على غرار إلغاء الجزائر لديون 14 دولة افريقية فضلا عن العراق واليمن وهذا دون اللجوء إلى استشارة البرلمان الذي يضم ممثلي الشعب متسائلا عن محل ودور هذه الهيئة وغيرها عندما يتعلق الأمر بقرارات بهذا الحجم والثقل.
من جهة أخرى توقف يونسي عند ما أسماه ب"التكالب والتحامل" المسلط على التيار الإسلامي في الجزائر وخارجها من قبل الأنظمة اليسارية العلمانية التي "تعمل جاهدة على عرقلته بشتى السبل من خلال توظيف مقومات الدولة والتلون في كل مرة حسب ما تقتضيه الظروف".