تحوّلت الجلسة العلنية لمناقشة مشروع قانون المحاماة أمس فرصة لعديد من نواب المجلس الشعبي الوطني للتعبير عن مواقفهم ومواقف أحزابهم من ما يجري في الساحة السياسية الوطنية من جهة وللرد على الخصوم السياسيين من جهة ثانية، ومن بين القضايا التي استوقفت النواب ودفعت بعضهم للخروج عن نص الموضوع، الوعكة الأخيرة لرئيس الجمهورية وتنقله إلى باريس للاستشفاء والنقاهة، حيث استنكرت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عقيلة رابحي في مداخلتها ما وصفته ب"الحملة القذرة" التي شنّها بعض أشباه السياسيين وأبناء الحركى الذين رسموا صورة سوداوية عن البلاد التي باتت حسبهم على كف عفريت وحاولوا إيهام الناس أن كل شيء معطل، لهدف وحيد تؤكد النائب وهو الاستثمار في مرض رئيس الجمهورية لتحقيق مآربهم الخاصة ومن ذلك الوصول إلى السلطة، في إشارة واضحة من المتحدثة للأطراف السياسية التي دعت إلى تفعيل المادة 88 من الدستور لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. واتهمت النائب عقيلة رابحي التي تفاعل زملاؤها في الكتلة النيابية للحزب العتيد مع مداخلتها وصفقوا لها مطولا، هذه الأطراف التي لم تذكرها بالاسم بنشر الأكاذيب والإشاعات وتوظيف الأقلام المأجورة للتشويش على مؤسسات الدولة. وفي سياق ذي صلة بالرد على المطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور، أشارت النائب صراحة إلى حركة مجتمع السلم التي لم يتوان رئيسها الجديد عبد الرزاق مقري عن المطالبة بالملف الطبي لرئيس الجمهورية، قائلة" منهم من كان في السلطة وجاي اليوم يدبّر علينا« متسائلة »ماذا فعلتم عندما كنتم في السلطة؟"، ومن وجهة نظر النائب فإن رئاسيات 2014 التي حرّكت كثيرين منهم مفتوحة ولم يمنعهم أحد من الترشح، ودعتهم بالمناسبة إلى خوض حملة انتخابية نزيهة بدلا من الاستثمار في مرض الرئيس. كما لم تفوت النائب الفرصة دون الردّ على ما اعتبرتها حملة من أبناء الحركى لتشويه البرلمان ونوابه، واعتبرت اسطوانة التزوير التي ما يزال البعض يرددها لأنهم ببساطة لم يمنحهم الشعب أصواته وفضّل قوائم حزب جبهة التحرير الوطني ودعت هؤلاء إلى الاستقالة من البرلمان ما دام برلمان وعلقت بالقول "برلمان مزور ودراهمو ملاح" وذهبت المتحدثة إلى القول إن هؤلاء الذين طعنوا في شرعية فوز الأفلان بتشريعيات ماي 2012 منهم من باع مناصب متصدري القوائم في حزبه ب100 مليون سنتيم، وقالت إن الأفلان مازال يعطيهم الدروس. وفي سياق غير بعيد جاءت مداخلة زميلها من نفس الكتلة وهو لخضاري الذي استنكر بدوره ما وصفه حملة تستهدف المجلس الشعبي الوطني ورئيسه تارة باسم الشرعية وتارة باسم الحلال والحرام ورد بالقول أن للشرعية مؤسساتها أما الحلال والحرام فليس مقامه المجلس لأن الفتوى لها مكانها في إشارة منه لبعض نواب التيار الإسلامي.
