النهضة تطالب بمرشح للمعارضة لمنع أرانب السلطة في الانتخابات المقبلة

المؤتمر الخامس في ال 13 سبتمبر بالقاعة البيضاوية

قال فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة إن الحركة تدعو لمرشح للمعارضة بمختلف أطيافها لرفض خيار السلطة وأرانبها في الاستحقاق الرئاسي المقبل، حيث أن مجلس الشورى كلف المكتب الوطني بمواصلة المشاورات السياسية مع مختلف الأطراف المعارضة، مشيرا إلى أن الحركة ستدفع باتجاه مرشح للمعارضة.
وحذر ربيعي أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، من مغامرة فرض مرشح مرة أخرى بعيدا عن إرادة الشعب، مضيفا في السياق ذاته أن الحركة على كامل استعدادها للتعاون مع الطبقة السياسية الجادة لمواجهة استحقاقات المستقبل.
وأكد ربيعي أن النهضة لن تكون مجرد أرنب أو ثعلب لعرس السلطة ولن تساند الأرانب والثعالب والعمل الحقيقي الذي نعمل من أجل تحقيقيه هو كيف نجعل مرشح السلطة أرنبا لنا، كما أضاف قائلا: "الجزائر محكوم عليها أن تتوجه إلى التعددية الحقيقية والديمقراطية لمواجهة التحديات الخارجية التي تهدد البلاد واستقرار الجزائر التي تفرض أجندات خارجية علينا".
ودعا ربيعي الطبقة السياسية للنأي بنفسها عن أدوار الثعلبة والأرانب في افساد الحياة السياسية، ورافع في هذا الصدد لإجراء انتخابات مفتوحة، قائلا: "فإذا كنا معذورين في المرحلة السابقة لحقن الدماء أم اليوم ليس لنا أي عذر في زمن تحرر إرادة الشعوب وانعتاقها. ".
أما فيما يخص كيفية تصنيف أحزاب المعارضة وعن الأسماء المطروحة للترشح باسم المعارضة قال ربيعي إن المعايير الديمقراطية العالمية تقول أن الارادة الشعبية هي من تقرر من هو في السلطة ومن هو في المعارضة لكن الجزائر هي البلد الوحيد الذي له معايير مقلوبة حيث "أصبحت بعض الأحزاب تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي" او "مع السلطة في الليل ومع المعارضة في النهار" وهو وضع غير طبيعي ويجب توقيف هذه المهزلة التي تفسد الفعل السياسي واضاف " نحن نتعامل مع الاحزاب السياسية الجادة واضحة الخط ولا يهمنا الون السياسي أو التيار السياسي الذي يهمنا نتفق على أهداف واضحة مشتركة لإنقاذ البلاد".
وعن أسماء المرشحين أكد أنه حديث سابق لأوانه، لأنه قبل الحديث عن الاسماء يجب الاتفاق على المبدأ والفكرة ثم نتفق على الاهداف ثم ماهي الاجراءات التي نتفق عليها لتوفر لضمان النزاهة والشفافية، حيث تطرق إلى الفشل الذي آلت إليه السلطة في كل الأصعدة و دفعت فاتورة كبيرة إلا أن السلطة- بحسب ربيعي- لم تع ذلك وتريد ان تفرض ارادتها على الشعب ، مشيرا أنه وبعد تطبيق قانون السلم والمصالحة الوطنية مازلنا نسمع عن مساجين سياسيين ونحن في سنة 2013
أما ما يخص غياب الرئيس بوتفليقة لأكثر من 60 يوم فقال الامين العام أنه من حقنا نعرف وضعية الرئيس الصحية فالشعب هو أولى بالموضوع وهو المعني به وقال للأسف السلطة مثلما زهدت الشعب في الممارسة السياسية ودفعتهم الى الاستقالة نجحت كذلك في تزهيد الشعب في ممارسة حقه لمعرفة وضع الرئيس الصحية ومستقبل البلاد وللأسف من خلال بث صور تلفزيونية مهنية للشعب الجزائري لا رسميات ولا مكان.