أعاد، أمس النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية طرح ملف حمالي الشهادات التطبيقية، من أجل إماطة اللبس الذي لا يزال يطال تجسيد المرسوم الرئاسي الأخير، فيما طالب من الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل من أجل وضع حد لمعاناة لهؤلاء الذين ينتظرون بشغف تطبيق ما جاء به قرار بوتفليقة فيما تعلق بقضيتهم.
وجه أمس النائب بن خلاف مراسلة للوزير الأول عبد المالك سلال، يسائله فيها حول مصير قضية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية " بكالوريا + 3 سنوات " التي لا تزال على حالها ، مشيرا انه كان يعتقد أن العقبة الكبيرة التي كانت تقف حائلا دون إيجاد حل عادل وشامل لقضية حملة هذه الشهادة هي المرسوم الرئاسي 07 – 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، مضيفا أن المساعي التي قام بها مع الوزير الأول بهدف تعديل هذا المرسوم الرئاسي وهو ما تم فعلا بصدور المرسوم الرئاسي 14 -266 المؤرخ في 28 أوت 2014 والذي أعاد تصنيف الشهادة المعنية في فئة التأطير " أ " الصنف 11، مشددا ان بصدور هذا الأخير " كنا نظن بأنه بهذا الإجراء ستحل جميع مشاكل حاملي هذه الشهادة "، كما جدد بن خلاف رفع مشاكل حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية فيما يخص قطاع الوظيفية العمومية للوزير الأول، أساسها إعادة النظر في القوانين الأساسية الخاصة ال 41 التي طلبتها المديرية العامة للوظيفة العمومية من جميع القطاعات الوزارية المعنية لتصحيح الخلل الذي دام طويلا وعدم صدورها إلى اليوم وهذا ما عطل صدور النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى إعادة التصنيف للموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة وليس الترقية لتلك الرتب لتجنب فقدان مزيد من الحقوق والتي ضاع الكثير منها بالنسبة لهؤلاء الموظفين منذ إقرار القوانين الأساسية الخاصة الجدية منذ سنة 2008، والتمس القيادي بجبهة العدالة والتنمية من الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل من أجل وضع حد لمعاناة هذه الشريحة والتي دامت طويلا لإرجاع الحق المهضوم لأصحابه بتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14 / 266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014، معتبرا انه بعد 6 أشهر من صدور هذا المرسوم لم يتم تطبيقه، وأمام تأخر إنجاز القوانين الأساسية الخاصة ال 41 من طرف القطاعات الوزارية المختلفة هذا ما عطل صدور النصوص التنظيمية التي من الواجب أن تتكفل بجميع انشغالات حاملي الشهادات التطبيقية الذين يتساءلون عن مصير قضيتهم لحد الساعة.