حاملو شهادة الدراسات التطبيقية في وقفة احتجاجية الأسبوع القادم أمام مقر الحكومة

بن خلاف يؤكد أن حصولهم على شهادة ليسانس يستدعي قرن من الزمن

أعلن حاملو شهادة الدراسات التطبيقية، عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية وطنية الأسبوع القادم أمام مقر رئاسة الحكومة بعدما انتهت المهلة الممنوحة لعبد المالك سلال الوزير الأول، والتي طالبوه خلالها بتوسيع دائرة القرار الحكومي المعادلاتي ليشملهم.
وأفاد خالد قليل رئيس جمعية شهادة الدراسات التطبيقية في تصريحه ل"السلام"، أن تصريح الوزير سلال جاء مخيبا لأمال الشريحة التي يمثلها تنظيمه النقابي، لافتا "تملص الوزير مباركي من مسؤوليته كوزير للجامعة دفعه إلى رفع أمر الفصل في معادلة شهادة ليسانس النظام الكلاسيكي مع شهادة ليسانس نظام "أل.آم.دي" إلى الوزير الأول الذي عمد بهذا القرار السياسي إلى إقصاء حاملي شهادة الدراسات التطبيقية من حقهم في المعادلة"مضيفا"في حين أن البند القانوني يقر بعدم إمكانية وضع المعادلة بين شهادتين جزائريتين إلا إذا كانت أحداها أجنبية، إلا أن تصريح الوزير كان الفيصل في ذلك بخرق ما ورد فيها".
وفي المقابل أكد لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية استحالة تمكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من توفير مقاعد بيداغوجية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية حتى يتسنى لهم مواصلة دراستهم والحصول على شهادة ليسانس آو مهندس دولة ضمن نظام"أل أم دي"كون النسبة التي اعتمدها محمد مباركي، المسؤول الأول على رأس الوزارة في قراراه الصادر بتاريخ 06 أكتوبر الماضي تتراوح من"0 إلى 10بالمائة"من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس وهو ما يستدعي بحسب بن خلاف قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس.
ولفت بن خلافه في سؤاله الموجه إلى عبد المالك سلال الوزير الأول المتعلق بإعادة النظر في تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في كل الاختصاصات إلى أن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس لإعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية، رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس("أل أم دي" بكالوريا+3 سنوات) ،متسائلا "فلماذا هذا كله والعملية ستكلف أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة والاستفادة منها قليلة جدا"في مقابل تذكيره بأن الشهادة التي أنشأت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في21 جويلية 1990 وبعد أن كان حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مصنفين في الرتبة 14 قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم08-04 المؤرخ في19يناير2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة فقد دحرجوا إلى الرتبة 10 مع حاملي شهادة تقني سامي الذين درسوا في معاهد التكوين المهني، والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط.