حاملو الشهادات التطبيقية يستنجدون ببوتفليقة

ناشد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا زائد ثلاث سنوات، بالتدخل العاجل للسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، مهددين في حال عدم تلبية مطالبهم بالعودة إلى تبني خيار التصعيد بعد تماطل الوصاية في تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل الصادر منذ حوالي سنة في 23 مارس المنصرم فضلا عن سياسة التلاعب والمراوغة التي تنتهجها بعض القطاعات في المراسلات الموجهة لإعادة تصنيف حاملي الشهادة على غرار وزارة الطاقة.
وجه رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل نداء عاجلا وجديا في تصريح ل (أخبار اليو) للسلطات العليا في البلاد من أجل الإسراع في تطبيق وتفعيل مضمون المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014ا لمتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 والمتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، مستنكرا ما أسماه بحالة الانحرافات والتطورات الأخيرة التي شهدتها القضية وذلك بعد التماطل الكبير في تطبيق بنود المرسوم الرئاسي المعدل بتسجيل عدة محاولات استفزازية من طرف بعض القطاعات المهنية والإدارية في ما يخص تطبيق وتفعيل محتوى المرسوم الرئاسي.
وأضاف قليل أنه لابد من احترام ما نص عليه المرسوم الرئاسي لفائدة حاملي الشهادة وضمان حق الاستفادة من الامتيازات المهنية واحتساب سنوات الخبرة في الترقية المهنية، واستنادا لهذا المرسوم فإن الهيئات الإدارية العليا في البلاد اعترفت أخيرا وبتاريخ 28 سبتمبر 2014 بأننا حاملي لشهادة جامعية للتعليم العالي وإننا مصنفين ضمن المجموعة ألف في الرتبة 11 مع الإطارات الجامعية المتضمن للشبكة الاستدلالية لدى مديرية الوظيف العمومي.
وأردف المتحدث (لازلنا في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي على أحر من الجمر وقبل الآجال المحددة والمتفق عليها مع ادارة الوظيف العمومي والوزارة الأولى وهي نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية كأقصى حد أي 31 مارس 2015 إلا أننا تفاجأنا بصدور مراسلة من قطاع وزارة الطاقة والمناجم نحوز على نسخة منها ونعلن على أساسها موقفنا الرافض تماما لأسلوب الإدارة المستفز والمراوغ واللامسؤول في تعاملها مع قضيتنا وعدم واحترامها لتطبيق بنود المرسوم الرئاسي المعدل.
وانتقد قليل ما تضمنته مراسلة وزارة الطاقة التي طلبت بموافاتها بالقائمة الاسمية للموظفين المنتميين إلى رتبة تقني سامي والحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الطاقة والمناجم وفي كل التخصصات وتكون القائمة مصحوبة بشهادة المعنيين، وأشار المتحدث إلى أنه (ما جاء في مراسلة وزارة الطاقة تحت رقم 312 بتاريخ 12 فيفري 5 وبختم مدير الإدارة لوزارة الطاقة والموجهة إلى كل من السادة مدراء الطاقة والمناجم ب48 ولاية وتبعا للاجتماع المنعقد يوم 08 فيفري 2015 بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري من اجل تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14 - 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي ينص على إعادة تصنيف الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لوزارة الطاقة نفسها وهما سونطراك وسونلغاز واللتان مازالتا تتحججان انهما لم يتلقيا أي مراسلة في الموضوع من طرف الوزارة الوصية حتى الساعة).