تطرق مؤتمر منظمة الزراعة والغذاء العالمية ببرشلونة في يومه الأول، إلى فاتورة القمح المرتفعة وصنفت الجزائر ومصر في المقدمة وانتقدت منظمة الأغذية والزراعة العالمية الوضع في هذين البلدين، داعية إلى إيجاد حلول مناسبة خاصة أن العجز في التموين بالقمح يهدد أي دولة بالمجاعة.
حسبما كشفت عنه إطارات حضرت اللقاء، وجد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، نفسه في حرج بعدما تطرق المؤتمر إلى فاتورة القمح والحبوب المرتفعة التي تكلف الجزائر مبالغ مالية تعادل 2.37 مليار دولار، ولم يجد الوزير ما يرد به على تساؤلات أعضاء "الفاو" الذين وصفوا الفاتورة الجزائرية والمصرية بالمرتفعة جدا. ووصفت "الفاو" فاتورة القمح والحبوب في الجزائر بالمرتفعة والمكلفة جدا ودعت الحكومات وأعضاء البرلمانات إلى فتح قنوات حوار مع أصحاب الشأن خاصة المزارعين والمنظمات التي تمثلهم من أجل وضع سياسات مناسبة وخلق بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة، معتبرة أنه يمكن تنظيم هذا الحوار ليتمحور حول سلاسل غذائية وزراعية محددة ولاكتشاف المزيد من السبل للاستثمار وتحسينه بهدف توليد المزيد من الدخل وخلق فرص العمل وتحسين الأمن الغذائي والتغذية لصالح كل من المستهلكين والمنتجين.
واعتبرت "الفاو" الأمن الغذائي، أمرا ضروريا من أجل ضمان السلام والاستقرار في بلدان جنوب وشرق المتوسط، مشيرة إلى أن الكثير من الأدلة الوافية، تثبت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ونقص الغذاء ساهما في خلق اضطرابات اجتماعية عانت منها عدد من بلدان المنطقة وتعدّ جزءا لا يتجزأ من مطالب سياسية أكبر، كما كانت انطلاقة "الربيع العربي" في المناطق الريفية المهمشة والمحرومة قبل أن تنتقل التحركات إلى المدن، ويعتبر انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب حسب "الفاو" نتائج لسياسات كانت قد اعتمدت في السابق والتي أهملت الاستثمار في المجال الزراعي والتنمية الريفية.
ويحضر اللقاء مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ومنظمات دولية وممثلو القطاع الخاص، بما في ذلك المنظمات المهنية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وذلك بهدف وضع اقتراحات من أجل تحسين الأمن الغذائي والإنتاج والتجارة الزراعية في دول المنطقة من خلال توفير دعم أفضل للمزارعين والشركات الغذائية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.