مضاربون في سوق الحبوب يكبدون الفلاحين خسائر معتبرة

متابعات قضائية وملفات على طاولة العدالة بتهمة التحايل

كشف الأمين العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين مرواني، أمس، عن وجود مضاربين بسوق الحبوب، يفسدون السوق على الفلاحين ويكبدونهم خسائر معتبرة، وأضاف أن هناك ملفات على طاولة العدالة بسبب هذه التحايلات.
وأعلن الأمين العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، عن تراجع في استيراد الحبوب نتيجة توفر الكمية في الإنتاج الوطني بفضل التسهيلات المقدمة للفلاحين، وأضاف بالقول "وصلنا إلى 80 قنطار في الهكتار بالنسبة للقمح الصلب عند بعض المنتجين وهو مستوى إنتاج عالمي ويدل على إرادة كبيرة وهي حقيقة معترف بها من طرف الفاو".
وأضاف الأمين أن إستراتيجية الديوان الجزائري المهني للحبوب تقوم على تقليص تكاليف الأسعار بالنسبة للحبوب كالقمح الصلب والشعير، أما القمح اللين فيشترى من السوق العالمي بثمن أقل، و لم ينكر المسؤول وجود مضاربين في سوق الحبوب يفسدون السوق على الفلاحين وأن هناك ملفات على طاولة العدالة بسبب هذه التحايلات.
وأشار نور الدين مرواني إلى "أن هناك تقدما في كمية البذور المحسنة هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت تقدر الكمية بأقل من مليون قنطار وقد وزع على الفلاحين لهذا الموسم أكثر من مليون و 800 قنطار وهو رقم معتبر ستنعكس نتائجه على التحسن في الإنتاج وسيغطي السوق الوطني، وقد بقي مخزون على مستوى التعاونيات، و لدينا برنامج طموح لرفع مستوى التخزين عما هو عليه في الوقت الحالي".
وبخصوص المكننة فأوضح مرواني أنها "عنصر أساسي في الإنتاج ولها دور فعال في هذا المضمار وبالنسبة للمولود الجزائري الأمريكي المتمثل في الجرار فإن وزارة الفلاحة تعزز المكننة وسيما آلات الحصاد والبذر والتسميد والآلة المنجزة وسيلة تسمح للفلاحين كرائها للعمل في أحسن الظروف خاصة مع الطلب المتزايد عليها" .
وتطرق الأمين العام للديوان الجزائري المهني للحبوب إلى ثقافة التأمين التي بدأت في التوسع لدى الفلاحين خصوصا عند طلب القروض إذ أن عملية التأمين هي ضمن الشروط لرد الدين".