لضمان الشفافية في التوزيع، محمد عليوي يكشف: نشر أسماء المربين المستفيدين من الأعلاف بالبلديات والولايات

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، عن وضع قوائم على مستوى البلديات والولايات المعروفة بنشاطات الرعي وتربية المواشي، تحمل أسماء المربين المستفيدين من الشعير والأعلاف، بهدف ضمان الشفافية في التوزيع. وقال عليوي، أمس، في اتصال مع ''البلاد''، إن العملية تقف عليها الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي باعتبارها الجهة التي يمكنها الإحاطة بشكل دقيق بوضعيات الموالين.
وتحديد الفئات المستفيدة من الأعلاف الحيوانية تطبيقا لتعليمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فضلا عن مشاركة هيئات أخرى كالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وكذا الغرف الفلاحية، ودعا المتحدث إلى ضرورة توسيع دائرة الرقابة لضمان التوزيع العادل للأعلاف.
من جهة أخرى، أشار عليوي إلى بعض العراقيل على غرار ضعف أماكن التوزيع التي تضطر المربين في مناطق معينة كولاية الجلفة والنعامة لاستئجار شاحنات لنقل نصيبهم من النخالة والشعير، وهي العملية التي قال إنها تكلف في بعض الأحوال نفقات أكثر من سعر العلف.
في حين أوضح، بالموازاة مع ذلك، أن عملية تقريب نقاط البيع التي أعلنت عنها الوزارة انطلقت فعلا، بفتح أربع محطات جديدة في منطقة الأبيض سيدي الشيخ.
في سياق مغاير، أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين كحّال، رفع حصص مربي المواشي من الأعلاف لتمكينهم من تدارك النقص المسجل في مادة العلف الأخضر ذات المصدر الطبيعي، في إطار تزويد مربي المناطق الرعوية بالشعير لمواجهة العجز.
وقال المتحدث إن هذه الخطوة تندرج ضمن تطبيق تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى المتعلقة بمضاعفة كمية الشعير لكل رأس من الأنعام التي تمنح للمربين في الهضاب العليا وجنوب الوطن إلى غاية نهاية شهر مارس، لتعلن وزارة الفلاحة على إثرها عن إنشاء لجنة تنسيق جهوية تضم تعاونيات الحبوب والبقول والمربين وغرف الفلاحة وكذا مديريات الخدمات الفلاحية. وخلال تقييمه لسير حملة الحرث والبذر للموسم الحالي، أشار مدير الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى ارتفاع استعمال البذور المنتقاة، فضلا عن تضاعف كمية البذور المصادق عليها والتي يستعملها مزارعو الحبوب، حيث إنها انتقلت إلى 1.4 مليون قنطار، مرجعا سبب ذلك إلى الإجراءات التي استفاد منها الفلاحون، خاصة ما تعلق منها بأسعار اقتناء الحبوب التي يطبقها الديوان الجزائري المهني للحبوب، إذ تباع ب 4500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و3500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، و2500 دينار القنطار بالنسبة للشعير. يذكر أن الإنتاج الوطني للحبوب بالنسبة لحملة 2008 2009 سجل رقما قياسيا تجاوز 61 مليون قنطار من بينه 24 مليون قنطار من الشعير، الأمر الذي كان وراء تفادي الديوان الجزائري المهني للحبوب اللجوء إلى الشعير والقمح الصلب منذ .2009