الأسلاك المشتركة للقطاع التربية تهدد بالخروج إلى الشارع الأسبوع القادم

في حال عدم تسليمهم وصل تسجيل ملف النقابة

قررت، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الخروج للشارع بعد تماطل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منحها وصل تسجيل الملف الخاص النقابة، رافضة التراجع في ظل ما أسموه ب"استفزاز" الثلاثية للعمال البسطاء بتأخير اجتماعها المقرر السبت الفارط إلى غاية شهر مارس 2013.
واعتبرت النقابة في بيان لها، أمس، يحمل توقيع رئيس المكتب الوطني، علي بحاري، تحت عنوان "الكرامة 11"، سياسة "الاعوجاج" غير المباشر الذي تمثله السلطات الوصية دافع قوي سيلزم النقابة بإطاراتها ومناضليها الاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن تأجيل اجتماع الثلاثية قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد، وأضافت أن استمرار هذا النوع من الممارسات يشكل "إهانة" للحركة النقابية بالجزائر ويعني انعدام إمكانية أي حوار، وهو ما أدى إلى استنتاج أن الوزارة الوصية تتعمد تجاوزها، رغم الخطاب الرسمي الذي يؤكد في كل مناسبة التزامها بحرية العمل النقابي واعتبار النقابة شريكا في التنمية، بل أكثر من ذلك فالوزارة حسب البيان تحاول فتح قنوات مباشرة مع الموظفين والمأجورين بدون وساطات نقابية بناء على حسابات وقراءات، تؤكد كلها على انحسار دور النقابة عالميا ومحليا وضعف شعبيتها، لكن يبدو أن هذه القراءة التي وصفتها ب "التكنوقراطية" لم تصمد طويلا أمام الحسابات السياسية والتقارير الاستخباراتية الداخلية والخارجية ، رغم أن الوزير الأول وبعض وزرائه حاولوا – في مرحلة ما- حشد التأييد لهذا التوجه والسلوك في مؤسساتهم وبتصريحاتهم، وعلى أية حال فهذا الموقف ليس جديدا على النظام في الجزائر، فعلاقته بالنقابة يغلب عليها طابع التوتر وعدم الثقة.
وأكدت النقابة في بيانها أن مختلف النقابات أصبحت اليوم "متواطئة" مع الحكومات ومع "الباطرونا"، فالبيروقراطية النقابية يضيف البيان ذاته عندما تقوم "بالتفاوض" باسم العمال وخلف ظهورهم مع ممثلي الحكومة والباطرونا، فمن أجل تمرير الهجوم على العمال بسلام ودفعهم لتقبل ما يتم اعتماده من إجراءات، ونتذكر جميعا الاتفاق المشئوم بين الحكومة والمركزية النقابية في 28 ماي 2011، والذي تمخض عن ما يسمى بالحوار الاجتماعي، والذي وافقت عليه الحكومة المركزية النقابية، و الباطرونا " الثلاثية " وكيف ظلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بعد مرور سنة كاملة تناشد الحكومة تطبيق بنود الاتفاق الذي يتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف ب 18 الألف دينار وفي أرض الواقع غير ذلك على الرغم من "هزالته"، معتبرة أن مهمة البيروقراطية النقابية هو العمل على تأطير الصراعات، من أجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية المختلة بين العمل ورأس المال وفرض ما يسمى "بالسلم الاجتماعي"، والذي لا يعني شيئا آخر سوى استمرار استقرار الاستغلال والاضطهاد والظلم الاجتماعي، من أجل تحقيق التراكم الرأسمالي انطلاقا من فائض القيمة المقتطعة من الكادحين ، وقالت إنها تترقب بكل تحفظ ما ينجم و يسفر عن قرار وزارة التربية الوطنية فيما يخص أرضية المطالب الخاصة بهذه الفئة، التي وعدت أنها ستدرسها دراسة دقيقة وبعناية محكمة وهذا بطلب وإلحاح من وزير التربية الوطنية شخصيا.