نقابة الأسلاك المشتركة تهدّد لوح بالخروج إلى الشارع الأسبوع القادم

استنجدت بسلال لتعديل قانون 12 / 240 وإنصاف 130 ألف موظف

هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالخروج إلى الشارع خلال الأسبوع القادم في حال عدم تسليمها لوصل ملفها الخاص، وأكدت نقابة علي بحري عدم تراجعها عن قرار احتجاجها الذي من المقرر أن تنقله إلى مقر رئاسة الحكومة، على خلفية تأجيل الجهاز التنفيذي للقاء الثلاثية إلى شهر مارس 2013 بدلا من 22 من ديسمبر الجاري، إذ اعتبرت القرار بالمستفز للعمال البسطاء، مشيرة إلى تأثيرات القرار الذي وصفته بالسلبي على الاستقرار والسلم الاجتماعي بقولها «نحن نعتبر أن تأجيل اجتماع الثلاثية قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد.
ونقول إن استمرار هذا النوع من الممارسات يشكل إهانة للحركة النقابية بالجزائر يعني انعدام إمكانية أي حوار». وفي بيان تلقت "السلام" نسخة منه والذي حمل اسم "الكرامة 11"، اعتبر التنظيم النقابي تجاهل مصالح وزارة الطيب لوح لمطالب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالمناورة التي تسعى من خلالها لفتح قنوات مباشرة مع الموظفين والمأجورين بدون وساطات نقابية بالموازاة مع حصر تعاملها مع النقابات المركزية المتواطئة حسبها مع الحكومات والباطرونا، مذكرة بالاتفاق المشؤوم وفقا لوصفها المبرم بين الحكومة والمركزية النقابية في 28 ماي 2011 المتعلق برفع قيمة الأجر الوطني الأدنى إلى 18ألف دينار، والذي ناضلت من أجل أن تجسده الدولة 12 شهرا.
وأضافت نقابة علي البحري "مهمة البيروقراطية النقابية هو العمل على تأطير الصراعات من أجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية المختلة بين العمل ورأس المال وفرض ما يسمى "بالسلم الاجتماعي"، من أجل تحقيق التراكم الرأسمالي انطلاقا من فائض القيمة المقتطعة من الكادحين".
وفي موضوع ذي صلة وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية خلال اجتماع مجلسها الوطني المنعقد بولاية بسكرة رسالة إلى عبد المالك سلال الوزير الأول تدعوه إلى عادة النظر في بنود المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم 08/315 الذي أقصى 130 ألف موظف موزعين بين التعليم المتوسط والثانوي والإدارات التابعين لها، مشيرة إلى أنها ستتحفظ على ما سيسفر عن قرار وزارة التربية الوطنية، فيما يخص أرضية المطالب الخاصة بهذه الفئة بعدما أكدت تعاونها مع مسؤولها الأول عبد اللطيف بابا أحمد.