ارتفاع الانتاج الصناعي العمومي ب 1.2 بالمائة

خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012

أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 نموا ب 1.2 بالمائة مقارنة بالفترة السابقة 2011 مما يؤكد الإنعاش الذي انطلق منذ 2011 بزيادة معتدلة تقدر ب 0.4 بالمائة.
وحسب أرقام الديوان بلغ مؤشر الصناعة خارج المحروقات 4.6 بالمائة في حين لا تزال الصناعات المصنعة تسجل توجها تنازليا ب -1.7 بالمائة. و يفسر نمو المؤشر العام للإنتاج الصناعي للقطاع العمومي (1.2 بالمائة) أساسا بالآداء "الجيد" لقطاع الطاقة الذي سجل نسبة نمو تقدر ب 11.7 بالمائة مقابل 8.2بالمئة خلال 2011. و بفضل المساعدة العمومية و إعادة تنظيم المهنيين سجل قطاع الجلود و الأحذية آداء جيدا (12.4 بالمائة) خلال نفس الفترة المرجعية بعد أن شهد انخفاضا ب 4ر9 بالمائة في 2011 راجع إلى المنافسة غير العادلة و الواردات المكثفة. و يرجع هذا التحسن إلى تحسين إنتاج فرع "السلع الجلدية الوسيطة" بارتفاع قدر ب22.8بالمئة. كما ساهمت قطاعات أخرى في تحسين الإنتاج الصناعي عموما و يتعلق الأمر بصناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية و ذلك بارتفاع قدر ب 3ر7 بالمائة مع ذروة بلغت 19 بالمائة خلال الثلاثي الثالث 2012. و يعد هذا التوجه نتيجة الآداءات المسجلة في معظم الفروع التابعة للقطاع لا سيما الحديد و الصلب ب (63.4 بالمائة) و صناعات المركبات الصناعية (28.6بالمئة) و العتاد المعدني (15.5بالمئة) و السلع المعدنية (14.5 بالمائة) إلى جانب التجهيزات المعدنية (8ر3 بالمائة). غير أن الديوان أشار إلى التراجع الذي سجلته بعض القطاعات الصناعية الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 من بينها قطاع الخشب و الفلين و الورق (-9ر17 بالمئة) و الصناعات النسيجية (11.4 بالمئة) و المحروقات (-6 بالمئة) و المناجم و المحاجر (-5.7 بالمئة). كما سجل قطاع الصناعات الغذائية بعد "الآداء الجيد" الذي شهده السنة الماضية (21 بالمئة) انخفاضا في بداية السنة ليبلغ 4.8بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية. ومن جهتها عرفت صناعات مواد البناء تراجعا في الانتاج ب 4.8بالمئة خلال نفس الفترة ما عدا الصناعات الزجاجية التي ارتفعت ب 14 بالمئة.و يتعلق الأمر بفرع مواد البناء و المواد الحمراء (-16.3بالمئة) و صناعة مواد الإسمنت (-6.2 بالمئة) و صناعة المطاطات المائية (-3.9بالمئة). وبغرض مواجهة الوضع تلح خطة العمل الحكومية على ضرورة ترقية القطاع الصناعي الذي يبقى دائما محرك الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الطاقات الصناعية و ترقية الاستثمار و الشراكة إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على الرجوع إلى سياسة التنمية الصناعية الإرادية قصد "الخروج من هذا الوضع الذي أضفى على اقتصادنا طابعا ريعيا" حسبما جاء في خطة العمل الحكومية التي صادق عليها البرلمان.