زيادة الانتاج الصناعي العمومي ب 4ر1 بالمئة خلال السداسي الاول 2012

سجل الانتاج الصناعي الخاص بالقطاع العمومي الوطني خلال السداسي الأول 2012 أحسن أداء اذ حقق نسبة نمو بلغت 4ر1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة 2011 (7ر0 بالمئة) حسبما أعلنه الديوان الوطني للاحصائيات الذي أشار الى تسجيل نمو بنسبة 6ر3 بالمئة خارج المحروقات.
و يعود تسجيل هذا التحسن في الانتاج الصناعي الى "النتائج الجيدة" المسجلة في قطاعات الطاقة (4ر11 بالمئة) خلال السداسي الاول من السنة الجارية مقابل 9ر6 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
و عليه فقد سجلت صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية نمو نسبته 9ر2 بالمئة مقابل تراجع بنسبة 4ر2 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية حسب الديوان.
كما سجلت قطاعات أخرى نفس التطور و يتعلق الأمر بقطاع الكمياء و المطاط و البلاستيك (7ر2 بالمئة) و صناعات الجلود و الأحذية (15 بالمئة).
و قد سجل تحسن انتاج قطاع صناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية في أغلبية الفروع خصوصا في مجال صهر المعادن و الحديد (2ر47 بالمئة) و انتاج السيارات الصناعية (7ر14 بالمئة) و صناعة التجهيزات المعدنية (3ر11 بالمئة).
و يعد تحسن انتاج قطاع الكمياء ثمرة النجاعة التي حققتها صناعة مادة الراتنج غير الطبيعية و مادة البلاستيك التي بلغت نسبة ارتفاعها 352 بالمئة يضيف نفس المصدر.
كما سجلت صناعة الجلود و الأحذية بعد التراجع الذي شهدته في سنة 2011 (4ر9 بالمئة) ارتفاعا كبيرا بلغ 15 بالمئة خلال السداسي الأول 2012 . و تمس هذه الزيادة المواد الاستهلاكية ب 8ر12 بالمئة و المنتوجات الوسيطة ب 1ر16 بالمئة.
و في المقابل شهد قطاع الصناعات التحويلية تراجعا بنسبة 5ر1 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية عقب التراجع الكبير لمستويات انتاج بعض فروعها منها مواد البناء (-5 بالمئة) و الصناع الغذائية (-3ر4 بالمئة) و النسيج (-6ر8 بالمئة ) و أخيرا صناعات الخشب و الفلين و الورق (-2ر15 بالمئة).
وواصل قطاع المحروقات اتجاهه نحو الانخفاض في السداسي الاول لسنة 2012 مسجلا تراجعا ب3 بالمئة والذي يضاف الى الانخفاض المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2011 والذي يقدر ب7ر2 بالمئة.
ويعود هذا الاتجاه لا سيما الى النتائج السلبية التي سجلها فرعي "انتاج البترول الخام" (-3بالمئة) و"تمييع الغاز الطبيعي" (-6 بالمئة).
وقد سجل الانتاج الصناعي الوطني ارتفاعا طفيفا ب4ر0 بالمئة سنة 2011 بعد أن شهد انخفاضا ب5ر2 بالمئة سنة 2010. ويذكر أن نسبة النمو خارج المحروقات بلغت 4ر2 بالمئة.
وحسب الخبراء يبقى مستقبل القطاع الصناعي الجزائري مرهونا بقدرته على رفع بعض التحديات الرئيسية من بينها التاهيل التكنولوجي للمؤسسات ووضع ميكانيزمات للتشاور بين القطاعات وتبني مسعى لتقييم المواد الأولية الوطنية وتصنيعها.
وفي هذا المنظور تتمثل استراتيجية الانعاش الصناعي التي شرعت فيها الدولة في دعم عدد من المؤسسات الوطنية الناشطة في فروع ذات قيمة ايضافية كبيرة لجعلها ركيزة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد بعث الصناعة الوطنية ورفع حصتها في المنتوج الداخلي الخام من 5 الى 10 بالمئة و ما أكثر في مستقبل قريب.
ويتوقف نجاح هذه الاستراتيجية على وضع تنظيم جديد للقطاع الذي ينبغي ان تشكل اعادة الاعتبار اليه رهانا وطنيا يقتضي مساهمة كل الاطراف الفاعلة.
ويتعلق الامر حسب الخبراء بتاهيل المؤسسات وتحسين التنافسية الصناعية بينها و بناء صناعة مبدعة ومستحدثة للقيمة المضافة ومناصب الشغل ومدرة للثروات وضامنة لاقتصاد تنافسي لا يقتصر على المحروقات.