زيادة الإنتاج الصناعي العمومي ب5ر1 بالمائة

بعد الزيادة البسيطة المسجلة خلال السنة الفارطة (4ر0 بالمائة)، واصل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي في الإرتفاع خلال الفصل الأول من سنة 2012 مسجلا نسبة نمو ب5ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، حسبما أشار إليه الديوان الوطني للإحصائيات. وتعود هذه الزيادة إلى النتائج "الجيدة" التي حققها قطاع الطاقة الذي يبقى القطاع الأولوي بنسبة نمو تقدر ب6ر10 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات. وساهمت قطاعات أخرى في هذا الإرتفاع ويتعلق الأمر بقطاع صناعات الحديد والمعادن والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك ب1ر10 بالمائة بعد انخفاض بنسبة 9ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، إضافة إلى بعض الفروع التابعة لقطاع الحديد والصلب ب62 بالمائة وصناعة السيارات الصناعية 9ر56 بالمائة وصناعة المواد الميكانيكية 7ر14 بالمائة وصناعة المواد المعدنية الوسيطة والميكانيك والكهرباء.
وسجل قطاع صناعة الجلود والأحذية ارتفاعا "معتبرا" في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012، بفضل مساعدة عمومية مقارنة بالانخفاض الكبير الذي شهده القطاع بسبب منافسة غير مشروعة للواردات المكثفة وسوء التنظيم. كما حقق فرع "المواد الاستهلاكية" تحسنا في الإنتاج خلال السنة المرجعية بنسبة 28 بالمائة.
وحقق قطاع الكيمياء والمطاط والبلاستيك، ارتفاعا بنسبة 7ر4 بالمائة خلال السنة المرجعية لسنة 2012 مقارنة بالإنخفاض المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية والمقدر ب4ر8 بالمائة.
وسجلت المواد الصيدلانية ارتفاعا قويا (4ر7 بالمائة)، وصناعة المواد البلاستيكية (4ر226 بالمائة)، والصناعة الكيميائية المعدنية القاعدية (8ر76 بالمائة).
وحقق قطاع الخشب والفلين ارتفاعا طفيفا ب2ر0 بالمائة وصناعة الأثاث تحسنا ب4ر9 بالمائة ونجارة الخشب 8ر3 بالمائة. وشهدت بعض القطاعات انخفاضا سيما قطاع المناجم والمحاجر 11 بالمائة والنسيج ب4ر9 بالمائة ومواد البناء 9ر5 بالمائة والمحروقات 3ر4 بالمائة والصناعات الغذائية ب9ر2 بالمائة.
ويعود تراجع الانتاج الصناعي للمناجم والمحاجر إلى الانخفاض الهام لمستوى إنتاج فرع "استخراج الحجر" والطين والرمل ب11 بالمئة، إضافة إلى استخراج الملح (4ر41 بالمئة) و"استخراج المعادن الخالصة للمواد المعدنية" (8ر22 بالمئة).
وتراجع الإنتاج في القطاع النسيج بنسبة 4ر9 بالمئة بعد تراجع بنفس الحدة (11 بالمئة ) سجل خلال نفس الثلاثي 2011. وقد مس هذا الانخفاض "الأملاك الوسيطة" (5ر9 بالمئة) و"المواد الاستهلاكية" ب1ر9 بالمئة.