اقتصاد تونس على شفة الانهيار..

خزينة فارغة ولا وخطة واضحة لحل الأزمة

تمر تونس بوضع اقتصادي صعب، وعلى حافة الإفلاس، والحكومة لا تتعامل مع الأمر بالشكل المطلوب، وليس لديها برنامج وخطة واضحة لحل الأزمة، فلقد ارتفع معدل البطالة بنحو (19%) والفقر (25%) وانتشار الفساد لا يزال موجود بدون حل. هذا هو المشهد الاقتصادي العام لتونس الذي تقدمه الأرقام و الإحصائيات
أعلنت وكالة الإنباء التونسية الرسمية أن الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها الان ما يكفي من الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر جانفي 2013.ويشغل القطاع العام في تونس أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر. هذه أول مرة يتم الحديث فيها عن "مخاوف" من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية منذ الإطاحة في 14 جانفي 2011 بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وكان البنك المركزي التونسي قد حذر في نهاية سنة 2012 من البلاد التونسية تشارف على أزمة خانقة بسبب الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا على "أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية في تونس أصبح محدودا جدا" في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي. ويقول خبراء اقتصاد تونسيون إن الوضع الاقتصادي في البلاد يسير نحو الانهيار، دون أن يستبعدوا عجز البنك المركزي التونسي خلال المرحلة القادمة، على تزويد البنوك المحلية بالعملة. ويضيف هؤلاء أن تواصل الضغوط على النشاط الاقتصادي هو بسبب تباطؤ استرجاع نسق النمو وتراجع الصادرات وانخفاض العائدات السياحية واستمرار تقلص الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر. وارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي إلى حدود ديسمبر 2012، ليبلغ 5.7٪ من الناتج المجلي الإجمالي، ما نجم عنه انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة، حيث تراجع إلى 10.551 مليون دينار أو ما يعادل 114 يوما من التوريد في نهاية 2012، مقابل قرابة 5 أشهر في نهاية العام 2011.