تونس: ظهور مؤشرات على تحسن الاوضاع الاقتصادية

تونس - سجل البنك المركزي التونسي اليوم الخميس ظهور مؤشرات تحسن بعض الاوضاع الاقتصادية للبلاد مع مطلع السنة الجارية غير ان الوضعية العامة للبلاد خاصة المالية منها تستدعي الحذر.
وتضمن بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته ارتفاع المبادلات التجارية مع الخارج خاصة تصدير المواد الصناعية المعملية وكذلك تحسن بعض مؤشرات القطاع السياحي وارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد الأولوية ونصف المصنعة. بيد ان البيان لفت إلى أن هذه المؤشرات تبقى "في حاجة إلى التدعيم وتستدعي الحذر" في ظل تواصل ضغوط التضخم وذلك بالعلاقة مع ارتفاع مستوى أسعار المواد الغذائية.
ونبهت المؤسسة المالية التونسية إلى تفاقم العجز الجاري في مستوى ميزان المدفوعات الخارجية الأمر الذي نتج عنه تواصل انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة لتبلغ يوم 14 فبراير الجاري نحو( 7 مليارات دولار) أي ما يعادل تمويل 109 أيام من الاستيراد مقابل 113 يوما في نهاية عام 2011. وعلى المستوى النقدي اشار البنك الي تواصل تقلص السيولة المصرفية في شهر فبراير مما استدعى قيام البنك بضخ مبلغ وسطي في السوق النقدية يقدر ب3873 مليون دينار تونسي الامر الذي نتج عنه ارتفاع في نسبة الفائدة اليومية التي بلغت 71ر3 بالمائة مقابل معدل 16ر3 بالمائة في الشهر ا لماضي.
وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير مؤكدا على ضرورة العمل على دعم بوادر استرجاع نسق النمو عبر توفير المناخ الملائم لطمأنة المستثمرين وعلى المتابعة الدقيقة لتطور الأسعار. وشدد مجلس الإدارة على أهمية مواصلة جهود القطاع المصرفي والمالي لتعبئة الموارد الضرورية لتوفير التمويلات اللازمة لمساندة نشاط المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار الخاص.
وكانت اوسا ط اقتصادية تونسية قد حثت في وقت سابق على العمل من أجل وضع آليات للتنمية وسياسة مالية وإقتصادية واضحة مع إعتماد برنامج تمويل يأخذ في الحسبان قدرة البلاد على تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية مع المحافظة على التوازنات الاجمالية. كما دعت ذ ات الاوساط إلى ضرورة تضافر الجهود لضمان وتامين عودة الإستقرار الأمني والإجتماعي حتى تسترجع النشاطات الإقتصادية نسقها الطبيعي.