الأسلاك المشتركة تنظم وقفة احتجاجية وطنية في ال03 مارس الداخل

أنذرت ب"انفجار اجتماعي ومهني شديد"

هددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، ب"انفجار اجتماعي ومهني شديد"، وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالجزائر العاصمة بتاريخ ال03 مارس الداخل، من أجل افتكاك حقوقها "المشروعة"، وإرساء ل"مبدأ العدالة".
وحسب ما جاء به بيان اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 'الأنباف'، الصادر أمس، أنه بعد اجتماع اللجنة الوطنية بتاريخ ال 16 فيفري الجاري لدراسة المستجدات على الساحة الوطنية في ظل "الغليان" و"التدني الشديد" للقدرة الشرائية و"تهميش" هذه الفئة من طرف السلطات و"عدم إنصافها" رغم الدور الكبير الذي تقوم به في المؤسسات التربوية، ونتيجة ل"تجاهل" السلطات وعدم أخذ مطالب هذه الفئة "المظلومة" ب"جدية"، قررت تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالعاصمة أوائل الشهر الداخل.
كما جددت اللجنة الوطنية -في البيان ذاته- التأكيد على تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوزارة الوصية في اجتماع ال24 ماي الماضي، إلى جانب التمسك -يضيف البيان- بإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي لعلاقته المباشرة به"، وإعادة النظر في النظام التعويضي بما يحسن أوضاع هذه الفئة "المظلومة" الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في قانون التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة لهم.
وفي سياق ذي صلة، شددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، مطالبة باستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من الفاتح جانفي 2008 إرساء ل"مبدأ العدالة".