50 بالمائة من الجزائريين يجهلون مضمون قانون المرور الجديد

اتحادية مدارس تعليم السياقة تعقد مجلسها الوطني نهاية الشهر

تعقد الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة مجلسها الوطني، نهاية الشهر الجاري، لتقييم حصيلة العمل واستعراض المشاكل التي لاتزال تعرقل سير المهنة، أمام تماطل وزارة النقل في حلها، مؤكدة أن مضمون قانون المرور الجديد يجهله نصف الجزائريين 50 بالمائة بسبب عدم مرافقته المسبقة بحملات تحسيسية لصالح الفاعلين في معادلة المرور.
اعتبرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أن استمرار تماطل وزارة النقل في معالجة المشاكل وإيجاد حلول تخدم المهنيين،زاد الوضع أكثر تعقيدا في مقابل منحها الاعتماد لفتح مدارس تعليم سياقية جديدة، والتي بلغ عددها شهر جانفي من العام الجاري ما يزيد عن 6 آلاف مدرسة، بعدما كان عددها مستقرا نحو 4700 شهر ديسمبر من عام 2008.
واستعرض مصدر من الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أهم المطالب التي تمثل مشاكل المهنة، من بينها تقليص المدة الزمنية للمترشحين مرة كل شهر، بعدما كان في وقت سابق مرتين، أي حصة كل 15 يوما، لاسيما بالنسبة للذين لم يسعفهم الحظ. والأمر الثاني الذي لا يزال يؤرق أصحاب مدارس تعليم السياقة، هو انعدام وافتقادهم لمضامير التعليم والامتحانات، والتي كثيرا ما دفعت بالممتحنين رفقة المترشحين إلى التوجه نحو الطرقات، الأسواق والغابات لإجراء الدورات التدريبية للسياقة، وهو أمر غير معقول حسب المتحدث الذي دعا الوزارة الوصية إلى ضرورة العمل لتوفير تلك المضامير.
وأضاف المتحدث، أمس، أنه من المشاكل العالقة، نجد أيضا غياب الدور الفعلي للجنة التقنية التي يجب إعادة بعث نشاطها كونها الوحيدة المخول لها النظر في قضايا المهنة والفصل فيها. ومما زاد الطين بلة، هو العدد القليل للممتحنين "المشرف على الامتحان"، مقارنة بعدد مدراس تعليم السياقة عبر الولايات، حيث يوجد في العاصمة 45 ممتحنا يؤطرون 400 مدرسة، تيزي وزو 6 ممتحنين ل 300 مدرسة، تبسة بها قرابة 60 مدرسة تعليم سياقة يشرف على إجراء الامتحانات بها ممتحن، معسكر تتوفر على 58 مدرسة تعليم سياقة بها ممتحنان، وهو ما يعني عجزا في عدد الممتحنين. أمام كل هذا، "فتحت وزارة النقل المجال أمام المترشحين الأحرار لتعليم السياقة، وهو ما لم نفهمه لحد الآن".
كما طرح ذات المتحدث، مشكل عدم تقبل الجزائريين خاصة السائقين لقانون المرور الجديد عقب دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد تداعياته من خلال العقوبات الجديدة، خاصة المخالفات وما تبعها من غرامات جزافية، الأمر الذي استهجنه الكثير، لاسيما تلك المتعلقة ب "مصباح الإنارة المعطل" وغرامته 2000 دج، و"غاسل الزجاج" هو الآخر غرامته 2000 دج، مؤكدا أنه كان يتعين على وزارة النقل أن تعلم عنه الجزائريين مسبقا، لأن 50 بالمائة منهم يجهلونه وليسوا على دراية بما جاء فيه، مما جعلهم يتفاجأون في حال توقيفهم وتسليط العقوبات عليهم من خلال مباشرة حملات تحسيسية وتوعوية لفائدتهم وتكشف مضمونه، سواء العقوبات، نوع المخالفات، الغرامات الجزافية وكل الإجراءات.
كل هذه الملفات والمشاكل، سيتم طرحها خلال اجتماع المجلس الوطني الذي يعقد مع نهاية الشهر الجاري، وعرض حصيلة العمل للاتحادية، بالإضافة إلى حسم الموقف النهائي إزاء تعنت وزارة النقل في معالجة هذه المشاكل جملة وتفصيلا وفق ما تقرره القاعدة، على اعتبار أن مندوبي 48 ولاية سيحضرون خلال اللقاء.