بعثت الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أمس، مراسلة إلى الوزير الأول من أجل التدخل وإنصاف المهنيين، بعد الإقصاء والتهميش الممارس من قبل وزارة النقل، في انتظار عقد الجمعية العامة نهاية الشهر الجاري تحضيرا للحركة الإحتجاجية المزمع الشروع فيها مباشرة بعد العطلة المخصصة لأصحاب مدارس تعليم السياقة. سلمت الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة رسالة، بمثابة شكوى، لمصالح الوزارة الأولى من أجل تدخل الوزير الأول أحمد أويحي لدى وزير النقل، لتخصيص يوم استقبال والتعامل مع أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة كالشريك الأول والوحيد لهذه الفئة من المستخدمين. وتضمنت المراسلة، التي تحوز “الفجر” نسخة منها، أن هذه الفئة من المستخدمين، أي أصحاب مدارس تعليم السياقة، وباعتراف وزير العمل في الاعتراف رقم 15 الصادر بتاريخ 24 جانفي 2009 في إطار القانون 90-14 الصادر في 2 جوان 1990 المعدل والمتمم لكيفيات ممارسة الحق النقابي للمستخدمين التجار. ويأتي هذا الطلب إلى الوزير الأول بعد الإقصاء والتهميش الذي مارسته وزارة النقل، بعد أن “أودعنا أكثر من ست مراسلات لطلب استقبال ولكن دون جدوى ولا رد يذكر” وفق ما تضمنته المراسلة. وتضيف الإتحادية، في ذات المراسلة، أن “المراد منها هو دراسة بعض المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة من المستخدمين التي تعيقهم على تأدية واجباتهم على أحسن ما يرام، لإعطاء المصداقية المرجوة لرخصة السياقة ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة والناجحة”. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أودية أحمد زين الدين، إن الاتحادية وبعد استنفاذها لكل السبل والطرق قصد الجلوس على طاولة الحوار مع مسؤولي وزارة النقل والمكلفين بملف أصحاب مدارس تعليم السياقة، إلا أنها لم تف بالغرض المطلوب ولم تحل المشاكل، بل زادت من تعقيد وضعية المهنيين على مدار السنوات المتتالية أمام تعنت وزارة النقل وعدم تكفلها بالمطالب، مضيفا في تصريح ل “الفجر”، أمس، أن الاتحادية ستعقد الجمعية العامة نهاية الشهر الجاري تحضيرا لحركة احتجاجية موسعة. للإشارة فإن مطالب اتحادية مدارس تعليم السياقة تشمل العديد من النقاط منها: “إعادة تفعيل دور اللجنة التقنية التي لا يزال عملها مجمدا، تخفيض عدد مرات اجتياز التدريب والإمتحان إلى مرة واحدة في 15 يوما للمترشحين، ما جعلهم يستاؤون ويحتجون في العديد من المرات، مع مشكل آخر وهو منح الاعتماد لفتح مدارس تعليم سياقة جديدة من طرف وزارة النقل، حيث ارتفع عددها إلى 6100 مدرسة مقابل تراجع عدد الممتحنين إلى 350 ممتحنا على المستوى الوطني، والأمر الآخر يتعلق بمسارات ومضامير التدريب”.
