“نصف عدد الجزائريين يجهلون مضمون قانون المرور الجديد والوزارة مطالبة بالتحرك”

اتحادية مدارس تعليم السياقة تعقد مجلسها الوطني نهاية الشهر وتكشف

تعقد الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة مجلسها الوطني نهاية الشهر الجاري لتقييم حصيلة نشاطها، واستعراض المشاكل التي لا تزال تعرقل سير المهنة، أمام تماطل وزارة النقل في إيجاد حلول لها، مؤكدة أن مضمون قانون المرور الجديد يجهله نصف الجزائريين، بسبب عدم مرافقته المسبقة بحملات تحسيسية وتوعوية لصالح السائقين والراجلين الفاعلين في معادلة المرور.
اعتبرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن استمرار تماطل وزارة النقل في معالجة المشاكل وإيجاد حلول تخدم المهنيين، زاد الوضع تعقيدا مقابل منحها الاعتماد لفتح مدارس تعليم سياقة جديدة والتي بلغ عددها شهر جانفي من العام الجاري أكثر من ستة آلاف مدرسة بعدما كان عددها مستقرا عند نحو 4700 مدرسة شهر ديسمبر من عام 2008.
واستعرض رئيس الاتحادية، عودية أحمد زين الدين، أهم المطالب التي تمثل مشاكل المهنة من بينها رفع المدة الزمنية للمترشحين لإجراء الامتحان إلى شهر بعدما كانت تجرى سابقا مرة كل 15 يوما، أما الأمر الثاني الذي لا يزال يؤرق أصحاب مدارس تعليم السياقة، فيتمثل في انعدام مضامير التعليم والامتحانات، والتي كثيرا ما دفعت بالممتحنين رفقة المترشحين إلى التوجه نحو الطرقات والأسواق والغابات لإجراء دورات التدريب على السياقة، وهو أمر غير معقول حسب المتحدث الذي دعا الوزارة الوصية إلى ضرورة العمل لتوفير تلك المضامير.
وأضاف المتحدث في تصريح ل”الفجر” أمس، أن من بين المشاكل العالقة غياب الدور الفعلي للجنة التقنية التي يجب إعادة بعث نشاطها كونها الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المهنة والفصل فيها. ومما زاد الطين بلة هو العدد القليل للممتحنين - المشرفين على الامتحانات - مقارنة بعدد مدراس تعليم السياقة عبر الولايات، حيث يوجد في العاصمة 45 ممتحنا يؤطرون 400 مدرسة، وهو نفس الوضع الذي تعرفه باقي الولايات، وأمام كل هذا فتحت وزارة النقل المجال أمام المترشحين الأحرار، وهو ما لم نفهمه لحد الآن. كما طرح ذات المتحدث مشكل عدم تقبل الجزائريين، خاصة السائقين، لقانون المرور الجديد عقب دخوله حيز التنفيذ مباشرة، وما حمله من عقوبات، خاصة المخالفات والغرامات المبالغ فيها، الأمر الذي استهجنه الكثير، لا سيما المخالفة المتعلقة ب”مصباح الإنارة المعطل” وغرامته 2000 دج، و”غاسل الزجاج” هو الآخر غرامته 2000 دج، مؤكدا أنه كان يتعين على وزارة النقل أن تعلم المواطنين بحيثيات وتفاصيل القانون قبل تطبيقه، لأن 50 بالمائة منهم يجهلونه وليسوا على دراية بما جاء به، مما جعلهم يتفاجأون في حال توقيفهم وتسليط العقوبات عليهم من خلال مباشرة حملات تحسيسية وتوعوية لفائدتهم، وتكشف مضمونه من عقوبات ونوع المخالفات والغرامات الجزافية وكل الإجراءات، وكل هذه الملفات سيتم طرحها خلال اجتماع المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى عرض حصيلة عمل الاتحادية، وكذا حسم الموقف النهائي إزاء تعنت وزارة النقل في معالجة هذه المشاكل، وفق ما تقرره القاعدة على اعتبار أن مندوبي 48 ولاية سيحضرون خلال اللقاء.