في ظل معاناة المريض والضغوط التي تمارس على الأطياء

الأكيد انه لا يمكن أن نتصور بشرا او إنسانا عديم الرحمة في هذا العالم، فما يفرق بين الإنسان وباقي الأشياء هو مجموع القيم التي تضبط معاملاته وتعامله مع الآخر كالاحترام والتقدير والانضباط .. وعندما نتكلم عن الطبيب أو رجل الصحة فإننا لا نتحدث عن وظيفة عادية بل عن عمل يتعلق بأغلى ما في الإنسان ألا وهي الروح .
لعل ما نعيشه من تطور علمي وتكنولوجي جدير بأن يقلل من ظاهرة تفشت كثيرا وأصبحت نسبها مقلقة سواء على المستوى الوطني أو المحلي بولاية المسيلة .. إنها الأخطاء الطبية المميتة في أحيان كثيرة وللأسف فقد اكد البروفسور بقاط محمد بركاني عميد الأطباء الجزائريين ورئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الطب في وقت سابق الذي أكد أن الأطباء الممارسين عبر الوطن يتعدى يوميا 45 ألف طبيب يجرون عملياتهم بدون مشاكل وأن ما يحدث من أخطاء أو تجاوزات يخضع لرقابة عمادات الأطباء ويحول المخطئ وهو المسؤول مباشرة إلى مجالس التأديب حسب الملفات المقدمة من طرف المواطن المتضرر وهو ما يحول أيضا للعدالة للبت فيها وعلى المستوى الوطني أضاف الأستاذ بركاني قد سجلت 200 شكوى فيما يتعلق بالأخطاء الطبية خلال سنتين من بينها 150 على المستوى الجهوي وهو مالا يعبر عن الحجم الحقيقي من الأخطاء وما يقابلها من الشكاوى نظرا
لاعتبار الموضوع طابو اجتماعي في أحيان كثيرة ، أما ممثل المجلس الوطني محليا بالمسيلة الطبيب لعلى فقد أكد وعي الأطباء بالمسؤولية التي تخضع لمقاييس الممارسة وعن آخر الإحصائيات في هذا المجال والمقدرة ب 150 شكوى من طرف مرضى مشتكين أكد الطبيب بشأنها أنها تخضع كثيرا للضغوطات اليومية منبها الى استعداد المجلس لاستقبال كل الانشغالات ونصح بتقرب المواطن من المجالس وفهم كل ما يحيط بهذا الجانب، أما رئيس جمعية نور لأطباء ولاية المسيلة غضبان فريد سامي فقد أكد أن ما يحيط بالطبيب من ظروف مادية ومعنوية خاصة الإرهاق فنجد بالولاية القطاع الخاص يغلب على القطاع العام ورجح في هذا الجانب كلمة الغلطة على الخطأ وان هذا الاخير مسجل حتى بالدول الكبرى والمتقدمة وما يسجل بالمسيلة غالبه في الجراحة العامة والتوليد خاصة وهو ما ذهبنا اليه في عدد من المواضيع في الجريدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يبرز من خلال العديد من العينات من المرضى الذين خضعوا للعلاج أو عمليات جراحية استعملت فيها وللأسف أدوية ممنوعة من طرف وزارة الصحة كدواء سيتوتاك ، وهناك أخطاء القابلات والممرضات المسجلة في عمليات التوليد التي أدت إلى الكثير من المضاعفات الخطيرة والمميتة وسجل المتحدثون وبكل أسف مقابلة الجانب الآخر بعدم تأسيس الخطأ لأنه لا يوجد دليل، وهنا تشير الأستاذة المحامية بن علجية إلى أن الأخطاء المرتكبة من طرف العاملين في القطاع الصحي كانت تخضع في سنوات الثمانينيات لتسمية الخطأ الجسيم من أجل أن تقوم المسؤولية أما من سنة 1998 فأصبح يقوم على الخطأ البسيط وهو ما قد يشكل جريمة أو يؤدي إلى الوفاة أو العاهة وهو ما لا يعرفه المواطن العادي ويضيع حقه تبعا لذلك ويسقط حقه في التقاضي ويصبح الخطأ مجرد غلطة عابرة، وما يشار اليه أيضا فوضوية بعض المؤسسات الاستشفائية بولاية المسيلة في الآونة الأخيرة من طرف عدد معتبر من العمال خاصة والأهم صحيا واجتماعيا هو ضرورة توخي الحذر البالغ من طرف الأطباء خاصة ووعي المواطن مطلوب بشدة في هذا المجال من اجل فتح تحقيقات دقيقة في هذه القضايا و أهمية التنسيق الدائم مع الادارة في مختلف مراحل العلاج فالمسؤولية مشتركة ويبقى الموضوع شائكا جدا وأغلب الضحايا من الفئات الهشة والمطلوب احترام مبادئ الإنسانية والتضامن .