قال إن الأخصائيين لا يتواجدون بالجنوب، البروفسور خياطي يكشف:

كشف البرونفسور مصطفى خياطي رئيس مؤسسة "فورام"، بأن أغلب المرضى المزمنين إحصاءاتهم غير مضبوطة، وقال إن الأرقام المتداولة لا تمثل حقيقة ما هو موجود في الجزائر، حيث تقارب نسب الإحصائيات تلك المتواجدة في أوروبا وأمريكا ونسب الحالات في الجزائر أقل من الأرقام المصرح بها.
وأوضح الدكتور مصطفى لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن الحرارة تنقص من كمية الماء في خلايا جسم الإنسان ونوع هذه الأمراض يقابله نقص في تكوين الإطارات المتخصصة والكفيلة بمجابهة مثل هذه الأمراض. وأشار الدكتور إلى أن المختصين يتواجدون في المناطق الشمالية فقط، حيث يتموقع 70 بالمائة منهم في 18 ولاية جامعية أو ساحلية، وبالتالي فالولايات الداخلية والجنوبية ضعيفة التغطية الطبية، وعلى هذا تم تشجيع الأطباء العامين ذوي الأقدمية والذين هم من هذه الولايات للتخصص في بعض الميادين الطبية وكثيرة الانتشار.
وكشف كما أشار ضيف الأولى أن أغلب المرضى المزمنين إحصاءاتهم غير مضبوطة، فالأرقام المتداولة لا تمثل حقيقة ما هو موجود في الجزائر، حيث تقارب نسب الإحصائيات تلك المتواجدة في أوروبا وأمريكا ونسب الحالات في الجزائر أقل من الأرقام المصرح بها. واستشهد ذات المتحدث في ذلك ببعض الأمراض كداء الباركنسون، فالأرقام المتداولة 30 ألف وفي الحقيقة يوجد 5ر1 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق عمرهم 65 سنة في أوروبا، أي ما يعادل 110 شخص في 100 ألف، وهو ما يعني وجود 20 ألف مصاب. أما في الجزائر، فالعدد أقل من هذا ويقارب 15 ألف. وفضلا عن نقص العلاج، فإنه لا يتوفر الدواء لهذا المرض، مع العلم أن سعره مرتفع جدا، لأنه لا يصنع في الجزائر وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى السيدا والسرطان. وأشار الدكتور خياطي إلى أن المرضى المسنين يرفضون الدواء الجنيس، رغم أنه لا اختلاف من الناحية الكيميائية بينه وبين الدواء الأصلي، لذا يتوجب التحضير السيكولوجي للمريض المسن مادامت آثار الدواء نفسها.
وفيما يتعلق باللقاءات الدولية والتوصيات التي تخرج بها، يرى ضيف الأولى الدكتور خياطي بأن أغلبها ليست لها أرضية دقيقة في الدراسات، لأن هذا الجانب مخول للوزارة الوصية التي من واجبها أن تقوم بالدراسات ومعرفة مدى انتشار أي مرض، مشيرا إلى أن هناك جمعيات تمتلك إحصائيات في المجال، لكنها غير مضبوطة نتيجة حركة المرضى عبر الولايات.
من جهة أخرى، صرح خياطي أن هناك جمعيات تنشط في الميدان الصحي وتطالب بنظام التعاقد الذي من شأنه القضاء على المشاكل التي تواجهها المستشفيات "إذ طرحت هذه السياسة سنة 2000 وكان منتظرا أن تطبق سنة 20042005، لكن تم تأخيرها نتيجة اشتراك عدة وزارات فيها كوزارة الصحة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ووزارة الداخلية، وتتمثل في تسليم بطاقة مجانية للضعفاء ماديا لتمكينهم من الدخول إلى المستشفى، كما تمكن من ضبط ميزانية كل مستشفى على حدة".