حسب رئيس مؤسسة "فورام" الدكتور خياطي

إحصائيات المرضى المزمنين في الجزائر غير حقيقية
شكك أمس رئيس مؤسسة "فورام" الدكتور مصطفى خياطي في صحة الإحصاءات المتداولة حول المرضى المزمنين في الجزائر وقال أنها غير مضبوطة و لا تمثل حقيقة ما هو موجود في الواقع حيث تقارب نسب الإحصائيات تلك المتواجدة في أوروبا و أمريكا رغم أن نسب الحالات في الجزائر أقل من الأرقام المصرح بها.
وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، استشهد الدكتور خياطي في ذلك ببعض الأمراض كداء الباركنسون قائلا بأن الأرقام المتداولة تتحدث عن 30 ألف إلا أنه في الحقيقة يوجد 5ر1 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق عمرهم 65 سنة في أوروبا أي ما يعادل 110 شخص في 100 ألف و هو ما يعني وجود 20 ألف مصاب أما في الجزائر فالعدد أقل من هذا و يقارب 15 ألف .و فضلا عن نقص العلاج فإنه لا يتوفر الدواء لهذا المرض مع العلم أن سعره مرتفع جدا لأنه لا يصنع في الجزائر وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى السيدا و السرطان.وأشار الدكتور خياطي إلى أن المرضى المسنين يرفضون الدواء الجنيس رغم أنه لا اختلاف من الناحية الكيميائية بينه وبين الدواء الأصلي لذا يتوجب التحضير السيكولوجي للمريض المسن مادامت آثار الدواء نفسها .وأثناء تطرقه إلى الجانب الوقائي الخاص بالمرضى المزمنين في الصيف أبرز ضيف الإذاعة أن الحرارة تنقص من كمية الماء في خلايا جسم الإنسان و نوع هذه الأمراض يقابله نقص في تكوين الإطارات المتخصصة والكفيلة بمجابهة مثل هذه الأمراض.و أضاف الدكتور مصطفى خياطي أن المختصين يتواجدون في المناطق الشمالية فقط حيث يتموقع 70 بالمائة منهم في 18 ولاية جامعية أو ساحلية و بالتالي فالولايات الداخلية و الجنوبية ضعيفة التغطية الطبية وعلى هذا تم تشجيع الأطباء العامين ذوي الأقدمية والذين هم من هذه الولايات للتخصص في بعض الميادين الطبية وكثيرة الانتشار.وفيما يتعلق باللقاءات الدولية و التوصيات التي تخرج بها يرى ضيف الإذاعة الدكتور خياطي بأن أغلبها ليست لها أرضية دقيقة في الدراسات لأن هذا الجانب مخول للوزارة الوصية التي من واجبها أن تقوم بالدراسات و معرفة مدى انتشار أي مرض ، مشيرا إلى أن هناك جمعيات تمتلك إحصائيات في المجال لكنها غير مضبوطة نتيجة حركة المرضى عبر الولايات .من جهة أخرى صرح خياطي أن هناك جمعيات تنشط في الميدان الصحي و تطالب بنظام التعاقد الذي من شأنه القضاء على المشاكل التي تواجهها المستشفيات، إذ طرحت هذه السياسة سنة 2000 و كان منتظرا أن تطبق سنة 2004 -2005 لكن تم تأخيرها نتيجة اشتراك عدة وزارات فيها كوزارة الصحة ووزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي و وزارة الداخلية و تتمثل في تسليم بطاقة مجانية للضعفاء ماديا لتمكينهم من الدخول إلى المستشفى ، كما تمكن من ضبط ميزانية كل مستشفى على حدى.