دق أمس مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لتطوير البحث وترقية الصحة ناقوس الخطر بخصوص التنامي المخيف لظاهرة اختطاف الأطفال، مؤكدا أن أزيد من 830 طفل اختطفوا في الجزائر مابين 2001 و2008 ، فيما تجاوزت الفدية المدفوعة للخاطفين 120 مليار سنتين مؤكدا أن هذا الوضع يستدعي من السلطات العمومية الإسراع في وضع مخطط وطني عاجل لمواجهة الظاهرة. قال البروفيسور خياطي أن عدد الأطفال المختطفين في بلادنا في تزايد مخيف منذ 2001، وأوضح رئيس هيئة »فورام« أن حادثة الاختطاف التي وقعت ضحيتها طفلة لا يتجاوز عمرها السنتين بولاية تيارات قبل أيام وعثر عليها منزوعة العينين تبعث من جديد على القلق، وأكد خياطي الذي كان يتحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن قيام الخاطفين بالتنكيل بجثة الطفلة المختطفة وذبحهم الرضيعة من الوريد إلى الوريد قبل نزع عيناها يدعو إلى التفكير الجدي في البعد الخطير والمخيف الذي بدأت تأخذه هذه الظاهرة في الجزائر، وبحسب البروفيسور خياطي فإن الدافع المرجح وراء عملية الاختطاف هو بيع قرنية العين. وأشار رئيس هيئة »فورام« إلى وجود العديد من الأسباب التي تحرّك شبكات الاختطاف و تساهم في انتشار هذه الظاهرة بشكل يثير المخاوف في الجزائر، حيث تحدث عن دافع متعلق بسعي العصابات المنظمة إلى الحصول على الفدية مقابل إطلاق سراح الضحية المختطفة وهو ما يدفعهم إلى انتقاء الهدف واختطاف أطفال العائلات الثرية التي كثيرا ما تغفل عن أطفالها لساعات الأمر الذي يجعل عملية اختطاف أطفال الأثرياء سهلا، ودعا خياطي بهذا الخصوص هذه العائلات إلى الاهتمام أكثر بأطفالها والوعي بمدى خطورة الظاهرة. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لتطوير البحث وترقية الصحة، أن القيمة المعلن عنها الجهات المختصة بمتابعة الملف تؤكد أن المبلغ الإجمالية للفديات المدفوعة للمختطفين تجاوز حتى الآن 120 مليار سنتين منذ 2001. ودعا خياطي إلى ضرورة التدخل العاجل للسلطات العمومية ووضع حد لهذه الظاهرة التي تأخذ في الانتشار خاصة على مستوى المدن الكبرى، وتتجه في السنوات الأخيرة إلى أخذ أبعاد خطيرة بعدما أصبحت شبكات المتاجرة بالأعضاء البشرية تلجأ إلى الأطفال بشكل خاص لبيع أعضائهم، وأمام هذا الوضع طالب البروفيسور خياطي بوضع مخطط استعجالي للتصدّي للظاهرة بالتنسيق مع الأطراف التي بإمكانها تقديم الدعم في هذا الإطار. وكشف خياطي أن أرقام وإحصائيات تعكس بشكل ملفت للانتباه التزايد المخيف للظاهرة، مؤكدا أن أكثر من 90 بالمائة من حالات الاختطاف تسجل في المدن الكبرى التي تقلّ فيها الرقابة العائلية على الأطفال، وتسهل عمليات الاختطاف، كما كشف أن الأرقام الأخيرة لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تؤكد أن أكثر من 830 طفل اختطفوا في الفترة الممتدة بين 2001 و2008، أي بمعدل اختطاف 100 طفل سنويا على المستوى الوطني. وفي مقابل هذه الأرقام التي تعكس الصورة الحقيقية للظاهرة انتقد خياطي الطريقة التي تتعاطى وفقها السلطات العمومية مع الجمعيات والتنظيمات التي تنشط في المجال الاجتماعي، خاصة في الجوانب المتعلقة بتوفير المعلومة والإحصائيات، مشيرا إلى ضرورة أن تنتبه السلطات العمومية وتستغل الدور التحسيسي الذي يمكن لهذه الجمعيات أن يلعبه المجتمع المدني والجمعيات النشطة في الميدان في التصدي لشبكات الإجرام وتوعية العائلات. واقترح رئيس الهيئة الوطنية لتطوير البحث وترقية الصحة »فورام« إنشاء آليات تشريعية من شأنها أن تلعب دورا ردعيا وتساهم بشكل فعال في محاربة الظاهرة، حيث دعا إلى تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يثبت تورطه في جريمة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا أو قتلهم لبيع أعضائهم، مؤكدا أن هذه الجريمة لا تغتفر وتستدعي التعامل معها بحزم.
