النيابة تجري تحقيق بشأنها

حظرت السلطات النمساوية لعبة إلكترونية معادية للإسلام على الإنترنت ابتكرها حزب الحرية اليميني المتطرف، وهي العملية التي أثارت انتقادات حادة من أحزاب سياسية وشخصيات دولية. لما تمثله من خرق واضح لحرية المعتقدات .
وجاء قرار المنع بناء على طلب النيابة العامة في مدينة غراتز عاصمة مقاطعة استيريا، استنادا إلى مواد قانون الإعلام النمساوي، كما أطلق تحقيق بشأن هذه اللعبة التي تحرض على الكراهية ضد كل ما له صلة بالإسلام .
وبعد صدور القرار، نشر فرع حزب الحرية الإقليمي في غراتز رسالة قال فيها، إنه وبناء على ضغوط سياسية تم إغلاق موقع اللعبة التي أطلق عليها اسم "وداعا للمساجد".
وأثارت اللعبة الإلكترونية المعادية للإسلام والمسلمين، انتقادات حادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في النمسا إلى جانب أصوات من الطوائف الإسلامية والمسيحية.
من جهته ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي يقوم بزيارة النمسا، بهذه اللعبة المعادية للإسلام، مؤكدا على أنه من غير المقبول بتاتا "التقليل والحط من شأن معتقدات الآخرين الدينية".
وتستند اللعبة الإلكترونية، التي أطلقت يوم الإثنين الماضي على فكرة جمع نقاط من خلال وضع هدف على المساجد والمآذن التي تظهر في الريف ووضع علامة "إيقاف"، بالإضافة إلى إمكانية القضاء على مؤذن ملتح يدعو المسلمين للصلاة. في حملة جديدة لاستهداف الدين الإسلامي في أورربا بعد الحملات المسعورة التي شنها اليمين المتطرف في أوروبا لحظر النقاب والماذن في العديد من الدول الأوروبية، الأمر الذي أثار استياء كبيرا لدى المسلمين، لاستهدافهم دون غيرهم .
وتركز اللعبة على إقليم إستيريا لدعوة الناخبين للتصويت لصالح مرشح الحزب في الانتخابات المحلية التي ستجرى في السادس والعشرين من الشهر الجاري على مستوى الأقاليم التسعة، وذلك في إطار مساعي الحزب المعادي للهجرة وللإسلام لإجراء استفتاء خاص على حظر المآذن والحجاب في النمسا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العامة.
يشار إلى أن حزب الحرية الذي يتمتع بشعبية ملموسة في صفوف الشباب النمساوي حقق أكثر من 17بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل عامين.