سعر القنطار الواحد بلغ 8000 دينار

شهدت أمس أسعار مادة الحديد الصلب عبر العديد من الأسواق المحلية بالشرق ارتفاعا مفاجئا في الأسعار حيث بلغ سعر القنطار بعدة ولايات شرق ووسط البلاد حدود 8000 دينار الأمر الذي أصبح يهدد بتوقف عديد المشاريع الكبرى التي انطلقت. وفي نفس السياق استغل المضاربون بأسواق شرق البلاد غياب الرقابة ليرفعوا أسعار مادة الحديد المطلوبة في إنجاز المشاريع التنموية حيث بيع قبل يومين بعدة ولايات منها جيجل وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس بأسعار تراوحت بين 8000 و 9000 دينار، وذلك بعدد من المخازن التابعة للدولة، مما يعني أن سعره يتجاوز ذلك إلى نحو 10 آلاف دينار بالسوق الموازية.
وذكرت مصادر مطلعة ل "الأمة العربية" أن وجود "المضاربين "، واستغلالهم لتوقف بعض المشاريع الكبرى بسبب نقص مادة الحديد بعدد من المخازن بشرق البلاد وراء ارتفاع الأسعار على اعتبار "مافيا المضاربة " تقوم بتخزين كميات كبيرة منه لبيعها في السوق الوطنية بأسعار خيالية قد تصل عند العديد منهم إلى حوالي 10 ألف إلى 12 ألف، وهو ما حدث منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا عندما وصل سعر القنطار الواحد من الحديد الى أعلى مستوياته القياسية، وهي 13 ألف دينار.
وفي ذات السياق أكد بعض المتعاملين الاقتصاديين بجيجل في حديثهم معنا أن سعر قنطار مادة الحديد لا يتجاوز حسب السوق الوطنية 6000 دينار على اعتبار أن إخراجه من مخازن الدولة لا يكلف المتعاملين أكثر 4000 دينار، وهو سعر يسمح حسبهم بمواصلة العديد من الأشغال المتوقفة بسبب أنواع المضاربة التي خلفت ركودا في عدد من الانجازات التي توقفت أغلبها بسبب هؤلاء المضاربين.
يحدث هذا في الوقت الذي أكد فيه مصدر عن الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين ان أسعار الحديد مرشحة للارتفاع مع الأيام القليلة القادمة نظرا لغياب المراقبة واستمرار احتكار المضاربين لهذه المادة التي تعتبر أكثر من أساسية بالنسبة لقطاع المشاريع الكبرى المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية غير ان دات المصادر رجحت سبب ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية مرده إلى عدة عوامل من بينها أن أسعار الحديد تتبع في كثير من الأحيان سوق البورصة في الأسواق العالمية التي تكون لها ارتدادات عكسية على السوق الوطنية مؤكدة ذات المصادر على ان الدولة تسعى خلال الأيام القليلة القادمة إلى استيراد كميات هائلة من مادة الحديد وذلك لقمع المضاربين وإنجاز ما تبقى من المشاريع المتوقفة خاصة منها مشروع 1500 سكن اجتماعي المقرر تسليمها خلال السنة الجارية بعدة ولايات بشرق البلاد.