انهيار أسعار الإسمنت بأسواق التجزئة بالشرق

المقاولون يطالبون ببند في قانون الصفقات يمكنهم من مراجعة الأسعار

انخفض أمس سعر الإسمنت على مستوى أسواق التجزئة بولايات الشرق بقرابة 300 دينار دينار حيث بلغ سعر الكيس الواحد 500 دينار بتراجع محسوسا مقارنة بالأشهر القليلة الماضية أين شهدت أسعار مادة الاسمنت المسلح التهابا في الأسواق المحلية حيث وصل سعر الكيس الواحد خلال شهر ديسمبر من السنة الفارطة حوالي 1000 دينار لينخفض بعدها تدريجيا خلال الشهرين الماضيين ليستقر سعره نهار أمس في حدود 550 دينارا للكيس الواحد وأرجع العديد من تجار التجزئة أسباب انخفاض أسعار الاسمنت إلى قرار الحكومة القاضي باستيراد أكثر من مليوني طن من الاسمنت حيث انعكس ذلك القرار على سوق الإسمنت وبدأت الأسعار منذ أسبوعين في الانخفاض لتصل إلى حدود 550 و500 دينارا للكيس الواحد غير أنها تبقى مرشحة بالارتفاع خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسبب انطلاق الأشغال في المشاريع المتوقفة خلال الموسم الشتوي وهي الفترة التي عرفت توقف مجمل ورشات البناء على مستوى الشرق بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع أسعار الإسمنت التي بلغت 1000 و900 دينار.
وفي هذا السياق أشار عدد من تجار التجزئة أنه بالرغم من انخفاض سعر مادة الإسمنت ب300 دينار للكيس الواحد إلا أن الطلب عليها لا يزال محتشما ولا يقتصر سوى على بعض التجار الخواص الذين يلجأون إلى محلات البيع بالتجزئة في انتظار أن تشهد المادة تراجعا قد يصل إلى 40 و30 دينار الكيس الإسمنت وهو ما أكد أحد الخواص الذي اعتبر أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد انهيارا كليا لسعر مادة الإسمنت بالأسواق المحلية نظرا للكميات الكبيرة التي تم استيرادها لتلبية حاجيات السوق الوطنية في التزود بهذه المادة .
من ناحية أخرى كشفت مصادر محلية عن الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين بولاية الطارف أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الاسمنت المزيد من التراجع بسبب لجوء الحكومة إلى وضع جهاز خاص بمراقبة الأسعار وأضاف ذات المصدر أن الأزمة التي حدثت في الأشهر الأخيرة تكبدها المقاولون الذين واصلوا إنجاز المشاريع لارتباطهم بدفتر شروط صارم لا يسمح لهم بالتوقف عن الأشغال التي انطلقوا فيها خلال الفترة الممتدة من السداسي الأخير للسنة الفارطة وبداية السنة الجارية حيث طالبوا على حسب ما كشفت عليها مصادر عن الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين بضرورة إحداث هيئة خاصة تتكفل بمهمة مراقبة أسعار الإسمنت التي عرفت استقرارا خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي بتراجع ملحوظ وصل إلى حدود 400 دينار في بعض نقاط البيع بالتجزئة على مستوى ولايتي عنابة والطارف .
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج مصانع الإسمنت العمومية على المستوى الوطني والمقدر عددها ب12 إلى 500 ألف طن خلال السنة الجارية 2010 ليصل إلى حدود 12 مليون طن مع حلول سنة 2011.
جميلة معيزي