وثائق أمريكية تفضح الإدارة الأمريكية

أمرت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية دبلوماسيين أمريكيين بجمع معلومات عن الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مساعديه ومندوبي الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.كما أمرت بجمع معلومات عن قادة حماس والسلطة الفلسطينية.
وتتضمن المعلومات المطلوبة كلمات السر اللازمة لإجراء اتصالات كما تتضمن توجيهات بطلب معلومات عن أساليب الأشخاص المعنيين بالعمل واتخاذ القرارات، وكذلك أرقام بطاقات
الائتمان الخاصة بهم وغير ذلك من المعلومات الشخصية.
وفي توجيه آخر لدبلوماسيين أمريكيين بدول إفريقية، طلب منهم معلومات عن البصمة
الوراثية "دي ان ايه" وبصمات اصابع المسؤولين المعنيين. ولم تقتصر تعليمات التجسس على
الدبلوماسيين الأمريكيين بل تم توجيهها إلى غالبية الوكالات الأمنية الأمريكية.
ووفقا لوسائل إعلامية أن طلب المعلومات عن نظم الاتصالات كان يستهدف التمهيد للتجسس المنتظم عليها من خلال التنصت والتسجيل وكذلك السطوعلى المعلومات المحتفظ بها في أجهزة الكمبيوتر.
وسعت الولايات المتحدة إلى جمع معلومات عن العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (اونروا) وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
كما سعت ايضا لجمع معلومات عن خطط وكالات الأمم المتحدة بشأن تحقيقات كانت ستجريها حول مسائل تتضمن إحراجا للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق ومعتقل غوانتانامو.
ولم تكن الأمم المتحدة الهدف الوحيد للتجسس الأمريكي، فقد أظهرت ثمانية توجيهات صدرت بدءا من عام 2008 "قائمة اولويات تهدف لتوجيه الوكالات الحكومية المشاركة حول كيفية توجيه مواردها وتطوير خططها لجمع المعلومات المطلوبة".
وفي برقية موجهة إلى سفارات امريكا من مصر واسرائيل وعمان ودمشق والرياض تطلب وزارة
الخارجية منهم معلومات حول "خطوط السفر الفعلية والمركبات التي يستعملها قادة حماس
والسلطة الفلسطينية" لكنها لا تحدد الهدف من ذلك.
كما وجهت وزارة الخارجية طلبات إلى سفاراتها بالشرق الاوسط للقيام بما يمكن اعتبار
"تجسساً مضاداً" ضد كل من جهازي المخابرات والاستخبارات العسكرية الفلسطينية.
ويتضمن ذلك الطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين جمع معلومات عن قدرات هذين الجهازين في مجالات التشفير وحل الشيفرات والتنصت والتعاطي مع اجهزة الكمبيوتر المعقدة.
وتم الطلب من السفارات الأمريكية في الاردن ومصر والسعودية وسورية جمع معلومات شخصية وأخرى متعلقة بالاتصالات عن مسؤولين كبار بالسلطة الفلسطينية أمرته حماس كذلك عن قيادات شابة فيهما بما في ذلك إمكانية وجود علاقات بين هؤلاء ومنظمات إرهابية.