بالرغم من تأكيدات وزارة المالية

أكد مصدر ل "الأمة العربية" أن ارتفاع أسعار مادة الفرينة أثر على نشاط المخابز على مستوى كامل ولايات القطر الوطني، بعد أن عجزت جل المخابز عن توفير الكميات المطلوبة من الفرينة من أجل تلبية طلب المواطنين، الذي يعد الخبز من المواد الغذائية الأساسية بالنسبة لهم. ولم يستبعد المصدر ذاته، أن يتضاعف عدد المخابز التي تقرر التوقف خلال نهاية هذا العام بسبب المشاكل المطروحة، خاصة منها رفع هامش الربح وارتفاع المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز.
وكشف المصدر ذاته، أنه 20 بالمائة من المخابز قد توقفت عن النشاط بسبب التذبذب في توزيع مادة الفرينة وغلائها، وهو ما اعتبره محدثنا مؤشرا خطيرا، لأنه يدخل في التلاعب بالمادة الغذائية الأساسية للشعب الجزائري، ممثلة في الخبز. وفي السياق ذاته، سجلت مديرية التجارة حسب المصدر ذاته عبر عدة ولايات الكثير من شكاوى الخبازين الذين أكدوامن خلالها أن مادة الفرينة المعروضة للبيع صارت تباع بضعف سعرها الحقيقي، بسبب المضاربة واستغلال النقص في هذه المادة للمتاجرة بها، إضافة إلى الجشع والبحث عن الثراء السريع بواسطة قوت الجزائريين. وفي السياق ذاته، قال ذات المصدر إن العديد من المخابز المدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" المتمثلة في مخابز الشباب، قد عجزت عن الالتزام والوفاء بتقديم أقساط الديون التي عليها للبنوك بعدما لم يعد بإمكانها إنتاج الخبز بسبب غلاء الفرينة، وهو ما وضعها أمام غول الإفلاس، والكثير منها أغلقت بسبب غلاء المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، ومنها الفرينة. ويبقى مصير هؤلاء الشباب الذين اختاروا نشاطا تجاريا خاصا بالمخابز، مجهولا، لاسيما مشاكلهم مع البنوك والعدالة، في حال تم إفلاسهم. واعتبر المصدر ذاته أن الخبازين اليوم يطالبون برفع هامش الربح، حيث بات أغلبهم عاجزا عن تحقيق أرباح مناسبة، مشددا أن رفع مادة الخبز وإن كان ضروريا بالنسبة للخبازين فإنه يشكل كارثة بالنسبة للمواطن، موضحا أن الحكومة لن تغامر وتسمع برفع هامش الربح، خاصة وأن المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز مدعمة من طرفها، وبالتالي ما عليها سوى تنظيم السوق والضرب من حديد على المنتفعين والطفيليين الذين دخلوا الاحتكار، مضيفا بالقول إن انتشار ظاهرة الاحتكار ساهمت بشكل كبير في هذا الوضع الذي وصلت إليه المخابز، خاصة وأن آلية الرقابة لم تعد تؤدي دورها ولم تعد فعالة بالشكل المطلوب، خاصة وأن ثمة متواطئين يحمون أصحاب الاحتكار والمضاربين. وطالب المصدر بتدخل الحكومة العاجل وتفعيل دور الرقابة وتشديد العقوبات على المحتكرين والمضاربين، وذلك بخلق هيئة جديدة مكونة من وزارة التجارة ومصالح الدرك والمالية وكذا اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لإيجاد حل يقضي على الظاهرة نهائيا.