بسبب نقص المواد الأولية وارتفاع أسعارها: اتحاد الخبازين يؤكد توقف 20 بالمائة من المخابز عن النشاط

أكد رئيس الاتحاد الوطني للخبازين يوسف قرفاط، أمس، اضطرار حوالي 20 بالمائة من المخابز إلى التوقف عن النشاط بسبب نقص مادة الفرينة الموجهة لصناعة الخبز وارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ لدى الخواص، إضافة إلى نقص الكميات المعروضة لدى المطاحن العمومية. قال المتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية إنه منذ أسبوعين خلقت أزمة في المادة الفرينة المدعمة الأساسية لصناعة الخبز حالة من الاضطراب بالنسبة للنشاط لعدم توفرها في مطاحن القطاع الخاص.
في حين تظل بالنسبة للقطاع العام موجودة بكميات غير كافية ولا تغطي احتياجات الخبازين ككل.
وأشار رئيس الاتحاد الوطني للخبازين إلى أنه بعد عيد الأضحى مباشرة تمت زيادات في أسعار الفرينة من طرف الخواص تراوحت بين 200 و300 دينار في القنطار الواحد، معتبرا ارتفاع الأسعار زيادة غير شرعية، انطلاقا من أنه أوضح أن السعر المحدد من طرف الحكومة هو 2000 دينار لقنطار الفرينة الموجهة للخبز.
واستغرب يوسف قرفاط أن الخواص يسجلون على الفاتورة هذا السعر دون الزيادة التي أضافوها، مذكرا بأن سبب إغلاق بعض الخبازين هو رفضهم الزيادة غير الشرعية من طرف الخواص، رافضين دخول الفرينة في السوق السوداء، في ظل الممارسات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة التي تحكم المعاملات في السوق الموازية.
وعلى هذا الأساس، يؤكد عدد من الخبازين أن مشكل نقص مادة الفرينة الموجهة لصناعة الخبز مطروح بحدة مما دفعهم إلى تقليل كميات الخبز المصنوعة يوميا، قالوا إنهم لا يستلمون الحجم المطلوب من هذه المادة الأساسية لصناعة الخبز، كما أن هذا المشكل يضاف إليه الارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار الفرينة وبعض المواد الأولية الأخرى الضرورية لصناعة هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك.
وفي هذا الشأن، لم يستبعد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح سابق للناطق الرسمي باسمه ل''البلاد'' أن يؤدي ارتفاع أسعار شراء الفرينة بالنسبة للمخابز إلى ارتفاع السعر المعتمد لبيع مادة الخبز إذ من المنتظر أن تعرف مستويات مرتفعة من الأسعار المقررة، إذ إن ذلك من شأنه التأثير على هامش الربح المحدد لبيع الخبز المدعم. وأشار الاتحاد إلى أنه في ظل هذه الظروف التي تتميز بارتفاع أسعار معظم المواد الضرورية لصناعة الخبز، فضلا عن سعر الفرينة، يضطر محترفو هذه المهنة إلى تغيير نشاطهم، حيث قال إن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 1000 مخبزة من 12 ألفا على المستوى الوطني تعرض أجهزتها للبيع قبل تغيير نشاطها نهائيا، في حين تلجأ محلات أخرى إلى تحويل وجهتها إلى صناعة الحلويات، وكل ذلك يؤثر مباشرة على كمية العرض مقارنة بالطلب المرتفع على مادة الخبز.