الأولياء مطالبون بإمضاء محاضر يتعهدون فيها على عدم تكرار تورط أبنائهم

كشف القضائي مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عن أنه تم اعتقال 1347 شخصا من بينهم حوالي 350 قاصرا خلال أحداث الاحتجاجات الأخيرة في الجزائر التي رافقتها أعمال العنف والتخريب.
وقال عزي مروان، أمس، خلال ندوة صحفية نشطت بمركز الصحافة لجريدة المجاهد، أمس الثلاثاء، "أنه بناء على تعليمة صريحة من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية فقد تم إطلاق سراح الأطفال القصر المقدر عددهم ب 350 طفل، لكن بشرط أن يقوم أولياؤهم بإمضاء محاضر يتعهدون فيها على عدم تكرار تورط أبنائهم في مثل هذه الأعمال"، مؤكدا في السياق أن هؤلاء الأطفال لم يصلوا إلى العدالة، وإنما تم تقديمهم فقط أمام مراكز الشرطة والدرك الوطني. وأوضح عزي في ذات السياق أن بقية الأشخاص المعتقلين تم إحالة البعض منهم على الجهات القضائية، في حين أحيل آخرون مباشرة على وكلاء الجمهورية على المستوى الوطني في كل المحاكم ذات الاختصاص التي عرفت هذه الأحداث. وتم تقديم البعض من المعتقلين إلى محاكمة الجنح يضيف المتحدث، حيث تم إحالتهم إلى الجهات القضائية وفق إجراءات التلبس وصدرت في حقهم أحكام لا يمكن التعليق عليها حسبه، لكونهم لديهم الحق في الاستئناف، في حين وجه البعض الآخر منهم إلى قضاة التحقيق منهم من استفاد من إجراءات الإفراج المؤقت وتم وضعهم تحت الرقابة القضائية أما البقية الذين كيفت تهمهم على أساس أنها جنايات لازالوا قيد التحقيق وقضاة التحقيق الآن يشتغلون على هذا الملف بكل هدوء وروية.
كما دعا رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى ضرورة وقف خطاب الاستفزاز وتوقف بعض الجهات التي تريد أن تكون وصية على العدالة على حد قوله وتطالب بتخفيف العقوبة أو تشديدها وتترك العدالة تأخذ مجراها. من جهة أخرى أرجع عزي مروان أسباب الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال الأيام الأخيرة إلى الآثار المدمرة للمأساة الوطنية التي مرت بها الجزائر والتي لازلنا ندفع ثمنها في فترة العشرية السوداء حيث عانى الأطفال والشباب في تلك الفترة من صدمات ترجمت في ردود أفعال عنيفة مشيرا إلى أن التحولات التي عرفتها الجزائر هذه التحولات لم يرافقها تأطير نفساني واجتماعي حتى تمشي في إطارها الصحيح لكي لا تحدث انفلاتات وانزلاقات مثلما نرى نتيجتها اليوم. وشدد عزي على ضرورة انتهاج أسلوب الحوار بصفة مستعجلة وفتح كل قنوات الاتصال بين كل المسؤولين للاستماع إلى انشغالات هؤلاء الشباب ورفعها إلى السلطات العليا لإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل. وطالب رئيس خلية المساعدة القضائية بضرورة حل مشكل السوابق القضائية من خلال رد الاعتبار بقوة القانون كذا رد الاعتبار القضائي، معتبرا أن آليات تطبيق إجراءات رد الإعتبار ثقيلة نوعا ولذلك يجب تغييرها عن طريق تعديل القوانين لتصبح أكثر مرونة في الموافقة على طلبات رد الاعتبار حتى يتم نزع كل الجنح والجنايات والمخالفات التي تم ارتكابها من صحيفة السوابق القضائية لتمكين الشباب من إيجاد مناصب شغل.